رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون بين "التعاون الدولي" و "الوكالة الأمريكية" لإحياء إسنا التاريخية مرة ثانية

قصة نجاح أحد النماذج المستفيدة من مشروع تطوير إسنا التاريخية (فيديو)

وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي

تتعاون وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدولية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ومؤسسة تكوين المتكاملة لتنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال على المستوى المحلي، لإحياء إسنا التاريخية مرة ثانية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة لأبناء إسنا وزيادة دخلهم. 
 

يعد هذا التعاون هو المرة الثانية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،حيث قامت الوكالة بتمويل مركز إسنا جنوب الأقصر للمرة الأولى العام الماضي، فهو أول مركز تعبئة مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويساهم المركز في زيادة إنتاجية المزارعين، بالإضافة إلى توفير المئات من فرص العمل، وخلال العام الجاري بلغ حجم التصدير للموسم الشتوي من المركز 120 طن طماطم مجففة و130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، و60 طن مانجو.

ونشر موقع وزارة التعاون الدولي على "تويتر" فيديو لشاب يدعى محمد عويس الذي ترك بصمة دائمة في مسقط رأسه في مركز إسنا، وأكد محمد خلال الفيديو أن المركز كان لا يوجد به فرصة عمل مناسبة وملائمة له مما أدى إلى ترك المركز لمدة عامين وذهب للبحث عن عمل في مكانِ آخر، لافتًا إلى أن بعد تطوير مركز إسنا وجد محمد فرصة عمل له، مؤكدًا أن هذا المشروع عظيم له وللجيل القادم. 

https://twitter.com/MOICEgypt/status/1387395655157653505?s=19

 

جدير بالذكر أن الهدف من تطوير إسنا للمرة الثانية هو الحفاظ على الأصول التراثية والمباني التاريخية ومنها معبد اسنا، و١٠ ورش للنسيج، بجانب تطوير معصرة الزيوت التي لها أكثر من ٥٥٠ سنة، وسوق القيسارية، وإعادة استخدامها داخل المدينة لتحسين التجربة السياحية للزائرين، ووضع خطة لإطلاق مدينة إسنا والترويج لها بعلامة تسويقية.

حيث تم البدء بالمشروع فى أكتوبر 2016 وسيتم الانتهاء منه فى 2024 بإجمالي التكلفة التقديرية 8.5 مليون دولار. 
 

ـ جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال جائحة كورونا

خلال جائحة كورونا العام الماضي حصلت مصر على منحة بقيمة 51 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار الفيروس ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الولايات المتحدة ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية فى مصر.