الجنايات تبرئ يوسف بطرس غالى فى قضية «كوبونات الغاز»

قضت  الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الإثنين، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

وصدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين محمد حسني العالم و محمد عبد المنعم بركات. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة. 

بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.

في وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة  إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"  بالسجن  10 سنوات باعتبار الحكم الغيابي قائما لعدم حضور المتهم.

وكانت قد قضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق، على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.