يشكلون 10 % من المجتمع.. كيف دعمت الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
وضعت الدولة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها بعد سنوات كثيرة عانوا فيها من الإهمال، فشُرعت قوانين جديدة تكفل حقوقهم وتعاونت الوزارات مع بعضها لتسهيل حياتهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية ولهم، وكان آخرها إصدار وثيقة صحية لهم خلال الفترة القادمة.
وتستعد وزارة الصحة لإصدار الوثيقة الصحية للمواطنين ذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لإتاحة وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو الجامعة أو مستشفيات القوات المسلحة، الدستور عرضت القصة الكاملة لدعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الماضية.
حسب الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشكل ذوي الاحتياجات الخاصة نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر"، ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية وفر لهم الرعاية الكافية فأعلن عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدر قانون جديد يكفل حقوقهم، بالإضافة إلى إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت أول اهتمامات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استراتيجي 2030، فتضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنت الدولة سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضاياهم، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.
في عام 2018 أصدرت الحكومة قرار رقم 10 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة.
كما أعطاهم الحق في الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24، والإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.
وأجبر القانون الجديد أصحاب العمل على استيفاء نسبة 5% لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع عقوبات لمن يخالف تطبيق هذا القرار، وتلتزم الدولة وجميع المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني، وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
ولم تكتف الدولة بسن القوانين والتشريعات فقط ، وإنما لكي تضمن توفير كافة الحقوق اللازمة لهم ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا في شهر أغسطس الماضى.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالي.
ووفر القانون الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
ومن أهم أشكال الدعم كانت كود الإتاحة، ويعمل على إتاحة وتسهيل حركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع وتمهيد الطرق ووسائل النقل العام، بعدما وقعت وزارة النقل في 2018 بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتطبيقه، من خلال تسهيل الممرات في الطرق والشوارع وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة.
