القصة الكاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر

وضعت مصر استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية وبدأت في اتخاذ خطوات جادة على طريق تنفيذها من خلال التعاقد مع أكبر الشركات المصنعة في العالم وإبرام البروتوكولات لبدء تصنيعها في مصر.

ويأتي توفير محطات لشحن السيارات الكهربائية في الشوارع جزء هام من خطة توطين الصناعة، فأعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية في محافظة الجيزة، على أن تبدأ أعمال اللجنة في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية، في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وتستعرض “الدستور” القصة الكاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

استعدت مصر لاستقبال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالشوارع قبل ثلاث سنوات من الآن من خلال إمداد الشوارع والتجمعات السكنية والعامة بعشرات نقاط الشحن الكهربي للسيارات، بالإضافة إلى تخصيص بعض شركات السيارات بالسوق المحلي جزء من استثماراتها لتجهيز مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وشهدت مصر أول سيارة  كهربائية بالشارع المصري، عام 2012  ومن ثم بدأ تسليط الضوء نحوها كسيارة موفرة وصديقة للبيئة، وبفضل التطورات السريعة التي تتم على تلك التقنيات، أصبح هناك العديد من الطرازات لكثير من العلامات التجارية (الألمانية والصينية واليابانية والأمريكية) 9 من السيارات المكهربة، والتي أتاحت بدورها فرصة كبيرة للاعتماد على تلك التقنية الحديثة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.

وكان من أهم  المعوقات التي تعوق انتشار السيارات الكهربائية في مصر ضعف البنية التحتية من محطات شحن لتلك السيارات، ولكن توفر بعض شركات السيارات  عدد من محطات الشحن الكهربائي .

ووضعت الحكومة تصورًا لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية، وأماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب الوقوف على عدد الأتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن

ووافق مجلس الوزراء في مارس الماضي على مقترح تقديم الحافز الأخضر للأشخاص التي ترغب في شراء سيارة كهربائية مُجمعة محليًا، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وتسعى مصر خلال السنوات القليلة القادمة إلى توطين هذه الصناعة في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%.

وتسهم السيارة الكهربائية في توفير تكاليف الوقود ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة وتحسين جودة الهواء، بما يتطابق مع سياسة مصر في تخفيض فاتورة استيراد الوقود وتحويل أغلب السيارات العاملة في مصر للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن البترول.

وتسعى مصر لإنتاج 25,000 سيارة سنويا، وطبقا لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.