وقف مدير المكتب السياحي المصري في برلين عن العمل
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمًا في قضية الفساد المالي والإداري التي جرت فصولها داخل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها في ألمانيا ترتب عليها استيلاء تكتل شركات السياحة الألماني َQTA على أموال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وقضت المحكمة بمعاقبة مدير المكتب السياحي بألمانيا بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه.
وبراءة كل من المحال الثاني علي رجب محمود والمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل والمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد للعاملين بهيئة التنشيط السياحي من الاتهامات المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبوالعيون، نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار فوزي عبدالهادي ممثل النيابة الإدارية، وأمانة سر محمد حسن.
وقائع القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية عليا بدأت ببلاغ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى النيابة الإدارية للتحقيق في عدم تحصيل عشرين ألف يورو مستحقة علي تكتل شركات السياحة الالمانية QTA لصالح الهيئة خلال استضافة مصر للاجتماع السنوي، وتم تقديم 900 شنطة كهدايا تذكارية للحاضرين بمبلغ 341550 ألف جنيه.
وقالت المحكمة إن المخالفة الأولي المنسوبة للمحال الأول، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا والمتمثلة في تقاعسه عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الالماني َQTA، مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لإلزام الجانب الألماني بدفع مبلغ 20 ألف يورو للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فإن الثابت يقينًا أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمناسبة قيامها بتنظيم مؤتمر تحالف الشركات الالمانية QTA والمنعقد في محافظة الأقصر قامت بعمل عدة اجتماعات تحضيرية قبل انعقاد هذا المؤتمر، حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات علي تكليفات محددة لأشخاص بعينهم من العاملين بوزارة السياحة والهيئة المذكورة من أجل إخراج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق.
وفي هذا الصدد أسفر الاجتماع الثاني بتكليف السفير ناصر حمدي، رئيس هيئة تنشيط السياحة ليكون المسئول الرسمي للتواصل مع Thomas Bosl رئيس اتحاد QTA الألماني للعرض عليه بكل البنود التي يتحملها الجانب المصري والبنود الأخري المطلوبة من الجانب الألماني المساهمة فيها، وتم تسليم ملف كامل إلى رئيس الهيئة عن موضوع المؤتمر وكل المراسلات والمكاتبات الورادة من الجانب الالماني بشأنه.
وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتكليف المحال الأول بدور المنسق العام للمؤتمر ومدير تنظيم الفاعليات، وتمت مخاطبة الجانب الألماني الممثل في تكتل شركات السياحة الألمانية وإخطارهم رسميًا من قبل رئيس الهيئة بأن المحال الأول هو المنسق العام وأن أي تواصل بين الجانبين المصري والألماني يجب أن تتم من خلال هذا الشخص، وأنه سيتابع جميع الأمور والمهام مع جميع الشركات، وسيقوم بإخطار رئيس الهيئة شخصيًا بأي تواصل تم بينهم.
وبهذه المثابة تمت مخاطبة المحال الأول من كريستين فورستنرز رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤتمرات والتدريب تخبره عن أمر المساهمة بمبلغ 20 ألف يورو كدعم من الاتحاد في تكاليف المؤتمر، وتضمن هذ الخطاب المرسل أن هذا المبلغ سيندرج تحت بند المساهمة بمبلغ 10 آلاف يورو في تكاليف الحقائب الجلدية التي سيتم توزيعها علي المشاركين وعددها 1200 حقيبة، ومبلغ عشرة آلاف يورو للحناطير والفلوكات النيلية علي أن يقوم المحال بموافاة الجانب الألماني بباقي الإجراءات المتعلقة بالحقائب الجلدية الخاصة بالمشاركين من التكتل، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه، أصبحت ثابتة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا.
وبالنسبة للمخالفة الثانية التى أسندتها النيابة الإدارية إلى المحال الأول والمتمثلة في قيامه بعرض غير أمين علي رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى حين أن النيابة الإدارية لم تواجه المحال بهذ المخالفة، ولم يتم سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه بشأنها، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق بشأن هذه المخالفة، على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المخالفة الثانية.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة والمتمثلة في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بمؤتمر QTA، فإن الثابت في ضوء ما أبداه من دفوع لها وجاهتها بشأن المثالب التي شابت عملية تسليم وتسلم الأوراق بين غرفة الحفظ وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يترتب عليه فقد بعض تلك المستندات والمحرر بشأنها مكاتبات بين مسئول غرفة الحفظ ومدير الشئون الادارية والمالية بالهيئة، الأمر الذي تأيد بمطالبة المحال رسميًا بتوفير غرفة ملائمة لحفظ تلك المستندات لتضحى المخالفة المنسوبة اليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة والمتمثلة في تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات حيال تحصيل مبلغ 20 ألف يورو نظير استضافة الهيئة لمؤتمر QTA، فإن الأوراق أجدبت عن وجود مسئولية في حقها في ضوء عدم إحاطتها بمستند رسمي تستند اليه المحالة في المطالبة واستئداء حق الهيئة في هذا المبلغ، فضلًا عن أن المستند الوحيد الخاص بهذا المبلغ هو الرسالة الإلكترونية (إيميل) التى وجهتها كريستين فورستنرز إلى المحال الأول الذى استأثر بهذه الرسالة ولم يتأخذ أى إجراء بشأنها ولم يحولها إلى أى من المسئولين بالهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعلي الرغم من ذلك فإن المحالة قامت فور علمها بمضمون هذه الرسالة بالعديد من الاجراءات والمكاتبات بغرض تحصيل هذا المبلغ، الأمر الذي ينفي عنها أي شبهة أى تقاعس فى تحصيل المبلغ في ضوء المتاح لها من معلومات ومستندات رسمية، لتضحى المخالفة المنسوبة إليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا.
والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع، ويعمل حاليًا أخصائي سياحي، والمتمثلة في أنه بوصفه مدير مكتب برلين للهيئة العامة للتنشيط السياحي في الفترة من 5-2-2011 حتي 4-5-2015 تقاعس عن متابعة ومطالبة اتحاد شركات ومكاتب السياحة الألمانية QTA بسداد مبلغ 20 ألف يورو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ.
جاءت أوراق القضية قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة الاتهام إلي المحال مطالبة التكتل الألماني QTA بسداد مبلغ عشرين ألف يورو، وأن الأوراق أفصحت بجلاء عن إسناد هذا التكليف للمحال الأول من قبل رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمحال تغدو غير ثابتة في حقه.
