العدل تتابع مشروع إنفاذ القانون لربط المحاكم بالنيابات
تتابع وزارةالعدل، اليوم الثلاثاء، ميكنة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بالاقسام والجهات التنفيذية؛ وذلك في إطار العدالة الرقمية التي تسعي إليها الوزارة طبقا مشروع إنفاذ القانون.
ويهدف المشروع التي تشرف عليها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والداخلية إلى ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة، وصولا إلى المحاكم بدرجاتها إلكترونيا، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يتم من خلال مشروع إنفاذ القانون، ربط المحاكم إلكترونيا بمركز المعلومات القضائي، وبمركز معلومات مصلحة الأمن العام، وإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما يتم ربط المشروع بمركزي المعلومات القضائي والنيابة العامة ومركز معلومات الطب الشرعي والشهر العقاري.
كما يهدف المشروع، الي إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وربطها بمصالح الأحوال المدنية والسجون وأمن الموانئ، وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام،و إنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهات المشاركة في المشروع.
