رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إحباط بيعه.. نقل تمثال شبيه أبو الهول إلى متحف الإسماعيلية (صور)

متحف الإسماعيلية
متحف الإسماعيلية

حصلت "الدستور" على أول صور لتمثال شبيه أبوالهول الذي أحبطت قوات الأمن بالإسماعيلية محاولة بيعه.

وصرح إيهاب محمد على مدير إدارة الأحراز، سيتم نقل التمثال بمعرفة الإدارة الهندسية بوزارة الآثار وبالتنسيق مع مركز شرطة أبو صوير إلى متحف الإسماعيلية القومي، بسبب عدم صدور قرار نهائي بالنيابة باعتبار التمثال حرز، وتأجيل الحكم النهائي بمصادرة التمثال إلى صدور قرار المحكمة على المتهم في القضية بترويجه ومحاولة بيعه.

وعن القيمة التقليدية للتمثال، يقول مدير إدارة الأحراز، إن الأثر لا يقدر بثمن ولا قيمة، ولكل تمثال قيمته الأثرية الخاصة، مشيرا إلى أن التمثال المضبوط مدون عليه عبارات تحمل دعوات وأسماء وألقاب ملكية للملك رمسيس الثاني والثالث، ومفقود جزء مهم جدا من قاعدته وقدميه الأمامية، مشيرا إلى أن المكان المستخرج منه تمثال شبيه أبو الهول يعتبر منطقة أثرية بكر، وأن الوزارة تتجه نحو تتبع التمثال، لمعرفة مكان استخراجه والمرجح أن تكون محافظة الشرقية، مؤكدا أن وراء ضبط التمثال اكتشاف تاني كبير.

وتشكلت لجنة من خبراء وزارة الآثار، وتضم كل من نصر جبريل إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز وإيهاب محمد رفاعى مدير ادارة الأحراز ومحمد صبحى عبدالله مفتش آثار ادارة المضبوطات الأثرية، توجهت اللجنة لنيابة أبو صوير بالإسماعيلية، وقامت بحلف اليمن القانونية، بعدها فحصت التمثال.

ومن المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة، تبين لها العثور على تمثال من الجرانيت الأشهب على هيئة أسد بوجه آدامي رابض على قاعدة مستطيلة، ويرتدي النمس تزينه حية الكوبرا ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين، ويفتقد جزءًا من قاعدته الأمامية مع قدميه الاماميتين، ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وارجله ومخالبه وكذا على الوجه الآدمي له،كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفية على مختلف التمثال، منها دائر القاعدة وصدره وكتفييه، التي حملت في مضمونها عبارات ودعوات وأسماء كل من الملكين رعمسيس الثاني والثالث،وقد بلغ طول التمثال ١٨٥ سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الاماميتين، وتاريخيا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.

هذا وقد وافقت النيابة العامة وأصدرت قرارها بإيداع التمثال بأحد المتاحف الخاصة بالوزارة،وذلك حرصا على سلامته من أي عوامل تلف بناءا على توصيات لجنة الخبراء.