كيف يسهم تطوير القرى في فتح باب الاستثمارات للمصانع؟.. خبراء يجيبون

يمكن القول إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل فرصة ذهبية للكثيرين وعلى رأسها المصانع والشركات الوطنية، وكذلك للشباب من أهل هذه القرى الذين سيوفر لهم آلاف من فرص العمل.

وفي تصريح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية سيسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب دوره في تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مضيفًا أن المشروع سيعتمد في مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، متوقع أن تزيد على 500 مليار جنيه، تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200 إلى250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الإنتاج.

خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف يسهم مشروع تطوير القرى في إدارة عجلة الإنتاج والاقتصاد للمصانع الوطنية:

• تطوير القرى فرصة ذهبية للمصانع وزيادة استثماراتها
وصف الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، مشروع تطوير قرى الريف المصرية بالمشروع القومي بأنه يصل في مكانته لمشروعي السد العالي وقناة السويس، لأنه سينقل مصر وسكان الريف نقلة حضارية.

وأوضح عليان، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا التطوير يحتاج إلى خامات ومواد لأزمة لعملية التجديد وسيتم الاعتماد على المصانع المصرية في تلبية احتياجات هذا التطوير، موضحًا أن الحكومة يجب أن تضع دراسة لهذه الاحتياجات والتي تمثل على سبيل المثال شركات ومصانع الأسمنت والدهانات والصناعات الكيميائية وغيرها.

وتابع: تحديد الحكومة لحجم احتياجاتها والخريطة الزمنية للتطوير وتلبية هذه الاحتياجات ليكون لدى المصانع والمنتجين خريطة زمنية ومتطلبات عملية يعملون من خلالها، وبهذه الطريقة تضمن المصانع تصريف منتجاتها وبيعها ولن تقلق من الخسارة.

وأضاف أن انخفاض معدلات الفائدة وبالتالي الإقراض لن يزيد طبقا لتعليمات البنك المركزي، لذا ما يساعد المصانع على التشغيل وتحقيق الأرباح المطلوبة بشكل جيد، أي يقترض من أجل انتاج الخامات المطلوبة ويتأكد من تصريف منتجاته ويسدد قرضه ويحقق الأرباح، لذا سيحقق هذا التطوير وهذا المشروع طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات.

واستكمل عليان أن هذا التطوير كذلك سيوفر فرص العمل لآلاف من المواطنين من سكان هذه القرى ويتم الاستفادة منهم في العمل في هذه المصانع، لذا فعمل دراسة جيدة سيتحقق النجاح من خلال المصانع التي ستلبي الإشباع لاحتياجات التطوير وتحقق فرص العمل للمواطنين، بل وكذلك يحدث توسعات لهذه المصانع واستثمارات أكثر ما يحقق لها عوائد أكثر.

• إعادة العمل في المصانع المتعثرة وزيادة الاستثمارات لأخرى
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن اعتماد الحكومة على الشركات المصرية في مشروع تنمية وتطوير قرى الريف المصرية سيتيح الفرصة لهم وللعمالة من أهل هذه القرى ويكون توفير لتكاليف النقل والسكن ويصبح كل عامل بجوار أسرته، "هنشغل أهالي البلد نفسها"؛ بحيث تساعد الشركات الوطنية في توفير المواد الخام وأدوات الإنتاج وكذلك تساعد في تشغيل العمالة لأهل القرى.

وأوضح أن الكثير من المصانع ستستفيد من هذه الفرصة في تطوير القرى لإعادة العمل من جديد فيها وخاصة الشركات المتوقفة، بإعادة تشغيل استثمارات الشركة المعطلة فهذه الفرصة السانحة لهم وشركات أخرى سيزيد حجم عملها واستثماراتها، والمصانع المتعثرة تعيد الضخ من جديد

وأكد أن معظم المصانع كانت تعاني من العديد من المشاكل منها عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووصلات مياه وكذلك عدم توافر العمالة، وكانت القرى طاردة للسكان إلى المدن والقاهرة من أجل العمل، ولكن مع المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، سيعيد أهل القرى لمكانهم من جديد  وعمل تفريغ للقاهرة.

وأوضح النحاس أن المصانع العاملة في كافة القرى والمحافظات يتوافر لها العمالة بعد عودتهم إلى أماكنهم من جديد، بحيث يقتربوا من مكان الإنتاج ومكان الصناعة، خاصة وأن المواد الخام موجودة في مصر بوفرة لعمل مختلف الصناعات المصرية، ولكن كانت الصعوبة في إنشاء المصانع في القرى والأماكن المتطرفة لعدم توافر المواصلات والطرق الممهدة لنقل الخامات لذا فهذا التطوير والذي بدأ منذ سنوات سيخدم الصناعة  ويخدم المصانع.

وتابع: أن هذا التطوير سيكون فرصة جيدة للمصانع لتصنيع ما نستورده، فشركة مثل الألومنيوم التي تعاني من خسائر هائلة ستتاح لها الفرصة للوقوف من جديد، وكذلك ستُتاح الفرصة لإنشاء المصانع في كل قرية تتميز بمادة خام معينة لتصنيع منها المنتجات المختلفة بعد توافر كل ما تحتاجه، ونعيد العمالة للقرى الطاردة لسكانها بحيث يعمل كل قرية في المصانع.