وزيرة التضامن: قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية «هدية الرئيس»

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية.

وقالت "القباج"، في بيان، إن القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كل أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.

وأشارت إلى أن القانون تضمن مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، وتأتي اللائحة التنفيذية للقانون لتمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

وأوضحت أن اللائحة جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، تنطلق من منهج تنموي وحقوقي في آن واحد، ويعبر عن مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية، تؤمن بالتطوير المستمر وتعطي للحقوق والحريات أهمية خاصة.

وقالت وزيرة التضامن، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني في إعادة النظر في القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر، ومن ثم فإن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلًا قاطعًا على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكل السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالًا دائمًا للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

وأكدت "القباج"، أنه لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنوانًا صادقًا للمرحلة التاريخية الراهنة، التي تشهدها البلاد والتي تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هي الهدف الأكبر لكل المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي، والتي جاءت استكمالًا للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوا فى العمل وتحمَّلوا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث.