«عمال يروون تجربتهم».. كيف ساهمت المشروعات القومية في انخفاض معدل البطالة؟

شرعت الدولة في تنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، من خلال إقامة المشروعات القومية، لإحداث طفرة اقتصادية وتطوير القطاعات والمؤسسات بالدولة بالإضافة إلى تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التخطيط عن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من عام 20202021، وما حدث بها من تطورات، والتي وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%.

كما سجل معدل البطالة انخفاضًا وصل إلى 7.3%، خلال الربع الأول من العام المالى 20202021، بعد أن وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 20192020. لذا تستعرض "الدستور" نماذج من العمالة التي استفادت من العمل بالمشروعات القومية التي تستثمرها الدولة.

وقال محمد العربي، عامل بإحدى المشروعات القومية في العاصمة الإدارية، إنه في السابق كان يعمل باليومية بحكم عدم انتظام حركة العمل لطائفة المعمار، موضحًا أنه مع توسع الدولة في تنفيذ المشروعات القومية بحثت عن عمل فيها بأجر منتظم.

وأضاف العربي: "كان أقرب مشروع ليا هو العاصمة الإدارية الجديدة، ونزلت شغل تحت إشراف شركة كبيرة ومعروفة، ومع الوقت الوضع المالي ليا وأسرتي بدأ يستقر".

وذكر العربي أنه في حال ضغط العمل وإضافة ساعات أخرى لسرعة انتهاء وتسليم مرحلة من مراحل أي مشروع، كان يتم تعويضه في أيام الإجازات بالإضافة إلى احتساب تلك الساعات في الأجر، مشيرًا إلى أن العمل بالمشروعات القومية منظم لأقصى درجة والالتزام من أهم المميزات.

أحمد الشيخ، مهندس مقاول، قال إن العمل في المشروعات القومية التي تشرف عليها الهيئة الهندسية أفضل كثيرًا من العمل المدني، مضيفا أن العمل بمشروعات الدولة يعني الالتزام والنظام من جميع الجهات المشتركة في المشروع حتى أصغر عامل، فهناك اتفاقات تتم قبل العمل عن كل شئ يخص المشروع بشأن التكلفة ومواعيد الانتهاء وكذا التسليم.

يذكر أن معدل البطالة بين الذكور سجل انخفاضًا وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%، نتيجة الاستثمارات التي تضخها الدولة في مختلف المشروعات وتحسن أداء الأنشطة الاقتصادية.