«الصيادلة» تخاطب «المالية» والضرائب لمد فترة التسجيل بضريبة القيمة المضافة
عقدت النقابة العامة للصيادلة والنقباء الفرعيين اجتماعا بحضور ممثلين عن مصلحة الضرائب، موضحة أنه قد تقرر خلال الاجتماع مخاطبة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمطالبة لإمهال الصيدليات الواجب تسجيلها بضريبة القيمة المضافة شهرين دون غرامات وبداية الحساب من تاريخ التسجيل.
وأشارت النقابة إلى أنه تمت مناقشة عدم إلغاء المسجل بضريبة القيمة المضافة حال عدم وصول رقم أعماله إلى 500 ألف جنيه سواء كان من سلع خاضعة أو معفاة.
وتم اتخاذ قرار في هذا الشأن تضمن قيام النقابات الفرعية بعمل إعلان للصيدليات التي لم يتم الغاء تسجيلها بضريبة القيمة المضافة، نظرا لعدم وصولها لحد التسجيل وإعداد قائمة بكل محافظة للصيدليات التي لم تبلغ حد التسجيل وإخطار النقابة العامة ليتم إرسالها إلى مصلحة الضرائب.
وقالت النقابة إنه بخصوص استمرار المكملات الغذائية المسعرة جبريا في الخضوع للقيمة المضافة.
وأفادت مصلحة الضرائب بأنها أصدرت خطاب لرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يفيد بأن المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا والمحددة الربح ويتم احتساب الضريبة على سعر بيع الجمهور لا تستحق عنها ضريبة قيمة مضافة مرة اخرى في حالة تم تسعيرها جبريا من وزارة الصحة، وبالنسبة لصعوبة تقديم إقرار شهري مفصل حيث تتعامل الصيدليات فيما يقرب من 15000 صنف.
وتم الاتفاق على أن تتواصل لجنة الضرائب بالنقابة العامة مع شركات التوزيع لأعداد نموذجين للفواتير، وفيما يتعلق بصعوبة تقديم فاتورة ضريبية عند بيع كل السلع.
وأفادت مصلحة الضرائب بأنه في الوقت الحالي المهم هو فاتورة المشتريات المحملة بضريبة القيمة المضافة وسيتم التواصل مع الفحص لدراسة موضوع فواتير البيع، كما ناقشت النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها مع ممثلى مصلحة الضرائب مشاكل الصيدليات لدى التعامل مع المصلحة وسبل حلها.
وأفاد ممثلوا مصلحة الضرائب أنه لحل هذه المشكلات جميعا فإنه ينصح بخضوع الصيدليات التي يقل مجموع أعمالها عن 10 مليون جنيه للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستفيد الصيدليات من دفع رقم مقطوع وهو مبلغ صغير دون الخضوع للإجراءات الخاصة بالضرائب.
وسيتم مخاطبة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتم المحاسبة الضريبية للصيدليات وفقا لقانون 152 لسنة 2020.
