5 اختصاصات لصندوق مصر السيادي حددها القانون

بالتزامن مع سعى الدولة المصرية وخططتها لتطوير أداء الاقتصاد والسياسات التنموية، تم تأسيس صندوق سيادى على غرار عديد من التجارب العالمية الناجحة، والغرض تعظيم ثروات الدولة، وإدارة الأصول غير المستغلة، وبالفعل تم صدور قانون خاص بإنشاء صندوق مصر السيادي وتم التصديق عليه بالفعل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2018.

وأشار القانون في المادة الثانية على إنه بموجب هذا القانون يتم إنشاء صندوق سيادى باسم ( صندوق مصر) يُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة، وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ونص القانون في المادة السابعة على عدد من الاختصاصات يكون للصندوق الحق في القيام بها وهي تلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

2- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي، بما يحقق أغراض الصندوق.