تشمل 119 جهة حكومية.. آخر تطورات انتقال الموظفين للعاصمة الجديدة؟
شهور قليلة تفصل مصر عن انتقال الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد نقل المقرات من القاهرة إلى هناك، من أجل تخفيف الضغط.
ففي النصف الأول من العام 2021 القادم سيتم تنفيذ مخطط نقل الموظفين إلى هناك، ولكن لن يتم نقلهم مرة واحدة، وإنما سيتم بشكل متتابع، وستنتقل الوزارات والعالمين بها والموظفين والوزراء كافة إلى هناك، حتى تصبح العاصمة الإدارية مقر لكل الجهات الحكومية.
واتساقًا مع ذلك، فقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة.
وتم الإعلان عن أن 13 وزارة سوف تنتقل كمرحلة أولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من العام 2021، سواء نقل بشكل كلي أو جزئي من خلال تمثيل القيادات فقط، من بينهم رئاسة مجلس الوزراء بشكل تدريجي كجزء من خطة نقل الموظفين إلى العاصمة.
ويبقى التساؤل هو إلى أين وصلت خطة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية؟ وكيف سيتم ذلك خلال المراحل المختلفة ومواعيد النقل؟ وما الفائدة التي ستعود على مصر من ذلك؟ "الدستور" أجابت على تلك التساؤلات في التقرير التالي.
في البداية يؤكد الدكتور محمد ربيع، خبير التنمية المحلية، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم بشكل جذري في حل التكدس الموجود في محافظتي القاهرة والجيزة تحديدًا، بسبب احتوائهم على 90% من الجهات والمصالح الحكومية التي سيتم نقلها.
ويوضح لـ"الدستور" أن نقل الموظفين سيكون أول خطوة على طريق تخفيف التكدس الموجود في محافظة القاهرة، حتى تبدأ ثقافة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة لأن ذلك الأمر سيأخذ وقت طويل، مشددًا على ضرورة توفير مواصلات تربط بين محافظات مصر والعاصمة الإدارية.
ويشير إلى أن مصر تعاني من توزيع جغرافي غير متوازن، لأن أغلب المواطنين يتركزون في المحافظات الشهيرة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والصعيد، وباقي الأقاليم والمناطق نسب الإسكان فيها ضعيف للغاية لاسيما إذا ما قورنت بتلك المحافظات، لذلك ستعدل العاصمة الإدارية من تلك الكفة.
ويبلغ إجمالي الجهات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام 119 جهة، من بينهم رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، وهناك جهات سيتم نقلها بشكل كامل تبلغ 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات.
وهنا جهات سيتم نقل تمثيل قيادي لها فقط في العاصمة تبلغ 17 جهة، فضلًا عن الجهات التي تحت الإنشاء ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.
يبلغ أعداد الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول، وصل حتى الآن إلى 38817 موظفًا، وتم تحديث ملفات 33271 موظفًا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفًا للموظفين المتبقين.
وتم تدريب 23% من الموظفين بموجب 8977 موظفًا، كما تم تدريب 339 موظفًا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري، استعدادًا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية العام القادم 2021، وهناك عدد من الوزارات تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.
وتدور الخطة حول نقل وزارتين كل شهر في النصف الثاني من العام 2021، وسيكون مرفق مع كل وزارة دليل استرشادي ليكون وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، وتوضح للموظفين طريقة إدارة شؤون المواطنين من العاصمة الإدارية الجديدة.
كما سيتم العمل على توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، توفير خطوط سير لوسائل مواصلات تسهل التحرك وخطة للنقل الجماعي، من أجل توفير الذهاب والإياب على الموظفين من محافظاتهم إلى العاصمة الإدارية.
وعلى صعيد المباني التي سيتم نقل الموظفين إليها، فجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية لمباني الوزارات وعددها 34 مبني، وهناك مبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، وسيتم إنشاء مبنى للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.
