مواجهة القضاء لكورونا.. إجراءات مشددة ضد انتشار الفيروس

كلف المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساعديه بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم والجمهور المتلقي لخدمات القطاعات المختلفة التابعة للوزارة، ومن بينها الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء.

- وزارة العدل
شددت وزارة العدل، على رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحاكم للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات، وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم، بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة منذ الموجة الأولى بكورونا ومازالت مستمرة حتى الآن، وتضمنت الإجراءات تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بالوزارة، على أن تكون بصفة دورية، وطلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

كما تضمنت الإجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات الجلسات؛ لمنع انتقال العدوى، والاستمرار في تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

_قضايا الدولة تمنح الموظفين يوم راحة إضافي مع التشديد على الإجراءات الاحترازية
وفي نفس السياق أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، قرارا داخليا، بإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في حسام إطار خطة الدولة وتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك بدءًا من اليوم السبت 21 نوفمبر.

ونص القرار الذي حمل رقم 27 لسنة 2020، على منح يوم راحة إضافي لجميع الموظفين والعاملين بالهيئة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور بالإدارة العامة وقطاعاتها وفروعها عن ثلثي القوة الإجمالية، بما لا يخل بسير العمل وانتظامه وبالتناوب فيما بينهم؛ لمنع التكدس.

كما نص القرار على منح الموظف الذي يتعدى سن الخمسين والمصاب بأي من الأمراض المزمنة (السكر - الضغط - أمراض الكلى - أمراض الكبد - الأورام)، إجازة استثنائية بالمدة التي تقررها السلطة المختصة في ضوء احتياج العمل، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية وفقا لما تقرره السلطة المختصة.

كما شمل القرار أن يمنح الموظف المصاب بالفيروس إجازة استثنائية طوال فترة إصابته على ألا يعود للعمل إلا بعد شفائه "تماما" وتقديم كافة المستندات الدالة على الإصابة والشفاء ومدة المرض، وأن تكون الإجازة الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا التعميم مدفوعة الأجر، ولا تخصم مدتها من الإجازات المقررة قانونا، ولا تؤثر على المستحقات المالية للموظف.

وألزم القرار جميع قطاعات الهيئة وفروعها التأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم نحو تعقيم المقرات وتطهيرها بشكل دوري ودائم، والتنسيق مع مديريات الصحة المختصة في هذا الشأن، وكذا منع دخول موظفي الهيئة إلى جميع المقار دون ارتداء الكمامة، والالتزام بارتدائها طوال مدة العمل، وإحالة المخالفين للمسائلة التأديبية.

- تعقيم مستمر بمجلس الدولة
كما شهدت قاعات مجلس الدولة خلال الأيام الماضية، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، وشددت على جميع المتقاضين ارتداء الكمامة، مع التباعد الاجتماعي بين المتقاضين في الجلسات وتعقيم كل قاعة عقب انتهاء اليوم القضائي.