«أيقونة الفساد».. 4 دعاوى قضائية ورطت قطر أمام محاكم بريطانيا

شهدت محاكم بريطانيا العديد من الدعوات القضائية الموجهة ضد قطر واحدة تلو الأخرى في العديد من الاتهامات المتباينة؛ إما إهانة موظفين في السفارة القطرية بلندن، أو تورط أسماء قطرية في قضايا فساد مالي لدى أهم بنوك المملكة المتحدة، وكان آخرها قضايا تمويل الإرهاب، حتى باتت الدوحة أشبة بـ"ماركة مسجلة" داخل أروقة المحاكم البريطانية.

وبدأت شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة مؤخرًا، التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في قضية تمويل الإرهاب تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر، حسبما أوردت المحكمة البريطانية العليا، إلا أن هذه القضية ليست الأولى التي تكشف عن تورط قطر في العديد من القضايا البريطانية.

- "ترهيب الشهود في قضايا تمويل الإرهاب"

وكشفت صحيفة "الجارديان"، البريطانية، عن ظهور مزاعم بشأن إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع في لندن الأربعاء الماضي، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة القطري.

وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا، إن التدخل في العدالة اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة والإغراءات الإجرامية".

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، يقول المطالبون إنهم فروا إلى هولندا بعد تدمير منازلهم على يد جبهة النصرة الإرهابية، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا.

وأضاف أنهم يقاضون البنك القطري لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، فيما نفى البنك ارتكاب أي مخالفات.

وإلى جانب القضية التي كشفت عن تطوراتها سابقا وسائل إعلام بريطانية، قدم نحو 330 شخصًا دعوى قضائية لمطالبة الدوحة بتعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء تمويلها مثل تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا الغارقة منذ أكثر من 9 سنوات في فوضى الحرب.

ورفع المدعون، الذين يعيش قسم كبير منهم حاليا في المملكة المتحدة، قضيتهم إلى المحكمة، بانتظار تعيين جلسة مماثلة للجلسة التي عقدت الأربعاء حول قضية اللاجئين الثمانية ضد بنك الدوحة.

- "بنك باركليز"

وتعد محاكمة بنك "باركليز" من أبرز محاكمات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير في بريطانيا، فيما أشارت صحف بريطانية إلى أنها المرة الوحيدة التي يواجه فيها كبار المصرفيين محاكمة من قبل هيئة محلفين فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية للبنك.

وفي يناير من العام الماضي، كشفت جلسات هذه المحاكمة، عن تورط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، في هذه القضية، بعد أن طلب الحصول على عمولة شخصية من "باركليز" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، مقابل زيادة الاستثمار القطري في البنك لإنقاذه من أزمته المالية، وتجنب خطة الإنقاذ الحكومية.

وزعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أن "جون فارلي"، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز"، إلى جانب "روجر جنكينز" و"ريتشارد بوث" و"توم كالاريس" قاموا بتوجيه 322 مليون جنيه إسترليني سرًا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار استرليني، عبر اتفاقيتي خدمات استشارية، فيما ينفي المتهمون الأربعة الاتهامات الموجهة إليهم.

وفي يونيو الماضي، جاء في مذكرة الادعاء، في الدعوى القضائية ضد مصرف "باركليز" أمام محكمة بريطانية عليا، أن البنك البريطاني تعمّد "تضليل السوق" بشأن شروط سرية تم الاتفاق عليها مع مسؤولين قطريين من أجل جذب استثماراتهم في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، وأن "باركليز" تعمد "إخفاء معلومات" عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، وفقًا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وقالت الصحيفة إن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد باركليز أمام المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، بسبب خداع بشأن ترتيباته مع قطر، التي اعتمد عليها لجمع رأس مال جديد خلال عمليتي جمع أموال طارئة في عام 2008 بقيمة 11.8 مليار إسترليني، ما مكّن البنك من الهروب من خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية.

- "دعوة ضد دبلوماسي قطر"

وفي مارس 2019، كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، عن تفاصيل دعوة قضائية ضد الملحق الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي عمل بالسفارة القطرية في لندن، بعد أن وصف سائقه بأنه "كلب" و"حمار" و"عبد أسود".

وأشارت "التليجراف" إلى أن الدبلوماسي القطري، أخضع "محمود أحمد" البالغ من العمر 79 عامًا، وهو سائقه السابق وضابط الأمن الليلي في السفارة، لإيذاء نفسي وجسدي على مر عدد من سنوات، وعامله "كعبد شخصي" تحت الطلب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وذكر التقرير، إنه خلال إجراءات في محكمة التوظيف بوسط لندن آنذاك، عرض "الأنصاري" على "أحمد" رشوة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لإسقاط دعوة قضائية ضده بتهمة الفصل التعسفي في محاولة لشراء صمته.

وأوضحت "التليجراف"، أنه كان يرغب في رفع قضيته أمام المحكمة منذ سنوات، ومع ذلك تم إيقافها لأكثر من عام حتى صدور حكم محكمة الاستئناف في عام 2015، بمنع السفارات من المطالبة بالحصانة الدبلوماسية ضد الموظفين الذين يواجهون دعاوى قانونية، ما يعني أن "أحمد" أصبح قادرًا على المضي قدمًا في قضيته.

وتم الاستماع إلى تفاصيل مزاعم "أحمد" للمرة الأولى مع استمرار قضيته ضد السفارة القطرية و"الأنصاري".

وأوضحت الصحيفة البريطانية آنذاك، أنه تم تأجيل القضية، بينما نفت السفارة القطرية هذه الادعاءات.

- "مضايقات موظفة بسفارة قطر"

وفي نوفمبر من العام ذاته، كشفت صحف بريطانية، عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية في لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، فيما تم منحها تعويضًا يقرب من 390 ألف جنيه استرليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية آنذاك، إن مسئولين دبلوماسيين قطريين توسلوا إلى سكرتيرة السفارة القطرية في لندن وتدعى "ديين كينجزون" البالغة من العمر 58 عامًا، بهدف الابتزاز الجسدي لها.

واستمعت المحكمة البريطانية، إلى "كينجزون" التي طلب منها تنظيم حفلات مشبوهة لكبار الشخصيات أثناء وجودها في سفارة قطر في لندن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيدة "كينجزون"، كافحت من أجل العثور على عمل جديد، فيما تم إلزام الحكومة القطرية بدفع تعويض لها أكثر من 388 ألف جنيه استرليني.

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة "ديلي ميل" آنذاك، أمضت السيدة البريطانية سنوات في رفض مطالب الدبلوماسيين القطريين وتم تهديدها مرارًا وتكرارًا قبل أن يتم فصلها بدون الحصول على أجر في يونيو 2014.

واستمعت المحكمة البريطانية، إلى السيدة "كينجزون"، وأصدر القاضي حكمًا بمنح تعويض إجمالي يبلغ مجموعه 390 ألف جنيه استرليني.