«المركزي الفرنسي»: إجراءات الإغلاق ستلحق ضررا أقل بالاقتصاد

قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الاثنين، إن الاقتصاد سوف يتضرر بصورة أقل من إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، مقارنة بتضرره من الإجراءات التي جرى فرضها مطلع هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا للبنك أظهر أن الشركات في قطاع الصناعة والبناء تتوقع تراجعا متوسطا في النشاط بسبب القيود الأقل المفروضة على الأعمال، والبروتوكولات الصحية الجديدة التي تتيح لمزيد من العاملين الاستمرار في عملهم.

ولكن الاقتصاد الفرنسي في مرحلة غامضة بصورة كبيرة، حيث إن الحكومة يمكن أن تمدد إجراءات الإغلاق بناء على تطور الجائحة.

وتوقع البنك المركزي الفرنسي تراجع النشاط الاقتصادي خلال الشهر الجاري بنسبة 12% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن نسبة التراجع أقل بكثير من نسبة الانكماش التي تم تسجيلها في أبريل الماضي وبلغت 31%، إلا أن تأثيرها قد يكون كافيا لانكماش الاقتصاد الفرنسي مجددا هذا الربع.

وتوقع محافظ البنك المركزي فرانسوا فيلوري دي جالو انكماش الإنتاج الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 9% و10% خلال العام الجاري.