«الدفع أو التحويل».. من الرابح في أزمة أولياء الأمور والمدارس الخاصة؟

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020-2021 إلى موعد غايته 30-11-2020.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور 15 يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وقالت الوزارة، إنه عند التخلف عن سداد باقي المصروفات للعام الدراسى الحالى- الفصل الدراسى الثانى- يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وتباينت الآراء بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، فقالت فاطمة فتحي، "أدمن جروب تعليم بلا حدود"، إنه مع بيان الوزارة أمس بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر وأصحاب المدارس الخاصة، لم يجد ولي الأمر فيه ما ينصفه في هذا الأمر.

وأضافت فتحي، إن هناك الكثير من أولياء الأمور قدموا شكوى العام الماضي مع توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، مطالبين باسترداد بقية المصروفات واشتراك "الباص"، إلا أنها تعللت بالتزاماتها وتقديم خدمة تعليمية، مضيفة: "ومع صدور قرار حماية المستهلك باسترداد 25% من اشتراك الباص لم تقم بعض المدارس بالتنفيذ".

وأوضحت "أدمن جروب تعليم بلا حدود"، أن هذا العام رصدت حالات كثيرة لمعاقبة طلاب لم تسدد أسرهم المصروفات نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد بسبب تفشي كورونا، وتأثيره على المستوى المعيشي للجميع، قائلة: "فلم يجدوا من ينصفهم، إنما هذا القرار أعطاهم مهلة لبعض الوقت وبعدها تطبق القرارات بالتسلسل وصولا لتحويل الطالب إلى مدرسة حكومية".

وتابعت: "مع أن الوزارة أصدرت أوامر بعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل تجاه الطالب، إلا أن مجرد تطبيق القرار في هذه الظروف يؤذي الطفل نفسيا مع تخليه عن مدرسته أو فصله أو حتى أصدقائه، كنا نأمل أن تكون هناك حلول لصالح أولياء الأمور وليس لصالح المدارس".

ومن جهتها، قالت فاتن أحمد، ولي أمر، إنه لم تصلهم أي نشرات من المدارس الخاصة بشأن تقسيط المصروفات، وإنما هذه المدارس تقوم بتنفيذ قرارات تصدرها من نفسها تأتي علي حساب ولي الأمر الذي يرغب في التعليم.

وأضافت أحمد، أن هناك مدارس اشترطت عدم استلام أجهزة التابلت للطلاب قبل سداد المصروفات.

وقالت هند شاهين، مسئول "جروب منارة مصر التعليمية"، إن تصريح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المصاريف الدراسية بمثابة كارثة حقيقية لأولياء الأمور، متابعة: "كأولياء أمور لدينا أكثر من طفل ملزمين بدفع المصاريف، ونحن نمر بظروف مادية صعبة خصوصًا في ظل أزمة كورونا، وبالتالي المبلغ المالي هيكون كبير".

وأضافت أن هذا القرار ما هو إلا ضغط على ولي الأمر، إما الدفع أو التحويل إلى مدارس حكومية.

وأضافت شاهين، أن أولياء الأمور في حالة من الذهول والخوف على مستقبل أولادهم من سياسة "الدفع أو التحويل"، وهو بمثابة أسلوب تهديد لولي الأمر.

واختتمت قائلة: "يا دكتور طارق الناس تعبانة ومحتاجة يد المساعدة، إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع".

على صعيد آخر، قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن القرار عادل لأن بعض أولياء الأمور استغلوا أزمة كورونا ولم يسددوا القسط الثاني من العام الماضي، لكن عندما يعلم ولي الأمر أن ابنه سيحول لمدرسة حكومية عربي، أو رسمية لغات، سيتصرف في قيمة القسط لدفعه قبل تحويل أولاده، وفقا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد بدوي، أن المدارس الخاصة لديها التزامات ومصروفات مثل رواتب المعلمين والعاملين بها، خاصة أن حوالي 70% منها وأكثر مصاريفها لا تتعدى 5000 جنيه، وهناك أقل من ذلك، متسائلًا: "دول إزاي هيمشوا العملية التعليمية، لازم الناس تتحرك؟".

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن أولياء الأمور غير راضين عن هذا القرار، ولكن كل ولي أمر على علم بمصاريف مدرسة أولاده، ومواعيد الدفع.

وناشد علام، أولياء الأمور الذين لديهم ظروف، بضرورة الذهاب إلى إدارة المدرسة وتقديم اعتذار، لافتًا إلى أن 60% من أولياء الأمور، لم يسددوا قيمة القسط الأول للمدارس، وهذا أمر غاية في الصعوبة.