رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شريف الصياد: 450 مليون دولار صادرات هندسية لأفريقيا سنويًا

المهندس شريف الصياد
المهندس شريف الصياد

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع إلى أفريقيا تسجل 450 مليون دولار سنويا تتنوع بين أجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية - في بيان اليوم الإثنين - إن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، وذلك عبر إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وأخيرا تنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج.

وأضاف أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجى، مشيرا إلى أن هناك توجه حكومى للتركيز على التصدير للسوق الأفريقى ونحن ندعم هذا التوجه بقوة، لأنه سوق واعد ولا بد أن يكون لمصر الحصة الأكبر فيها، فحجم الصادرات من السلع الهندسية إلى أفريقيا هو 450 مليون دولار سنويا، منها الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وصناعات أخرى.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يقلل من تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، فالصين أصبحت المُصنع الرئيسى فى العالم نتيجة انخفاض تكلفة المنتج لديها، مشيرا إلى أنه لا بد من الخفض الجمركى لمدخلات الإنتاج، لأن بعض الصناعات الهندسية يدخل فيها المكون الخارجى بنسبة 60 %، فارتفاع الجمارك عليها يرفع أسعارها ومن ثم يقلل من تنافسيتها فى الخارج.

وأكد أن الاسترداد الجمركى يتطلب وقت طويل، وهذا يتطلب تدخل سريع لحل أزمة "الدروباك"، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى يجرى دراسة موسعة حول آليات الاسترداد الجمركى وسيتم عرضها على وزارة الصناعة، وذلك لأن حل هذه الإشكالية سيسهم فى زيادة الصادرات.

وأردف أن دعم الصادرات تأخر لأكثر من عام ويجعل الشركات المصدرة ترفع هذا الدعم من حساباتها وتبحث عن آليات أخرى، لافتا إلى أن هذه المشكلة تسعى الحكومة لحلها ورئيس الحكومة اجتمع لمدة 3 ساعات مع رؤساء المجالس التصديرية لحل الأزمة وتسهيل حصول المصدرين على الدعم التصديرى.

واختتم أن الاتحاد الأوربى كان يعتمد على الصين كمورد وحيد ورئيسي، لكن مع أزمة كورونا بدأت هذه الدول ترى أن وجود مورد وحيد يعتبر أزمة، لذلك بدأت الدول الأوروبية تبحث عن موردين من دول أخرى وهنا كان توجيه النظر إلى مصر ودول من شمال أفريقيا، كاشفا عن مخاطبات من شركات السيارات من دول أوروبية، لمعرفة إمكانيات الصناعة وما يمكن التعاون به مع مصر، وشركات كبرى تسعى إلى التعاون مع مصر.