رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة البلكونة بحلوان: «طلبت منه يصرف عليا جرجرني وحلف يرميني»

سيدة البلكونة بحلوان
سيدة البلكونة بحلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامي العام للنيابات، إلى أقوال زوجة السائق المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب ومحاولة إلقائها من شرفة المنزل في حلون.

واستمعت النيابة إلى أقوال الزوجة التي أكدت أنها توجهت لزوجها لتترجاه للتنازل عن القضايا المرفوعة من زوجها ضد أشقائها، خاصة وأنها هي السبب في واقعة ضربه من عقب طردها هي وأطفالها من المنزل، مشيرة إلى أن أشقاءها تعدوا عليه بالضرب للانتقام منه والدفاع عن حقها.

وقالت الزوجة: «طلبت منه يرجعني تاني أنا وولاده ويصرف علينا علشان إخواتي اتحبسوا، وهو الملزم واستعطفته، فجرجرني على البلكونة وحلف يرميني».

وكان الزوج المتهم أفاد في تحقيقات النيابة بأن الزوجة غير مقيمة معه ومطلقة منذ عامين، وحينها حدثت مشاجرة بين أشقائها والزوج، وقام أشقاؤها بإحداث عاهة مستديمة للزوج، قام على إثرها برفع دعوى قضائية ضدهم، وتم الحكم عليهم بالسجن منذ أيام.

واستكمل الزوج في التحقيقات: «لقيتها جايبة مجموعة من الستات وجاية تتهجم عليا في البيت لإجباري على التنازل لأشقائها، وحينما رفضت دخلت تصرخ في البلكونة، دخلت وراها وحاولت أمنعها، كان الشارع اتفرج عليا، لكن ما لحقتش أمنعها وفوجئت بانتشار فيديو ١٠ ثواني إني بحاول أرميها وإحنا أصلا ساكنين في الدور الأول مش الخامس، وكانت متفقة مع شاب جارنا إنه يصورها علشان تشهر بيا».

بدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفاده تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب بالأيدى حال تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام أحد الأشخاص سائق، مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالتعدى على زوجته ربة منزل، مقيمة بذات العنوان بالضرب بالأيدى وطردها من مسكن الزوجية والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.