أبرزهم مدير حرس الحدود.. أمر ملكى سعودى بإقالة عدد من المسئولين

صدر أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين عن مشروعات العلا والبحر الأحمر السياحية بتهمة الفساد، والتحقيق معهم فيما يتعلق بتسهيل التعديات على أراض خاصة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه صدر أمر ملكي بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر، والتي تجاوزت 5000 تعدٍ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكل ضررًا بيئيًا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسئولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

وحسب الوكالة فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:

1ـ إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.
2ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4ـ إعفاء المسئول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسئولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة، وتبوك، وعسير ).
5ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6ـ إعفاء المسئول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7ـ تمنح وزارتا الداخلية والشئون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.
8ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسئولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسئوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.