السمالوطى: 90 مليون حذاء مهرب فى مصر.. والمصانع تعمل بـ40% من طاقتها
طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، منها زيادة الأسعار الاسترشادية على "الفوندي"- وجه الحذاء- وتشديد الرقابة على الأسواق.
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن الغرفة تلقت عددً من الشكاوى من منتجي الأحذية من زيادة واردات "الفوندي"، حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك، ما يؤدي إلى منافسة غير شريفة للمنتج المحلي المثيل، مشيرًا إلى أن الأسعار المعتمدة في الجمارك حاليًا 1.45 دولار للأحذية الرجالي و1.25 دولار للأحذية الحريمي، وهناك شرائح أقل تصل إلى 80 سنتًا وهو السعر الذي يلجأ إليه المهربون للنفاذ بمنتجاتهم التي أغرقت السوق المصرية.
وأضاف السمالوطي، في بيان صحفي للغرفة اليوم، أن الغرفة شكلت لجنة مشتركة من الخبراء وحددت أسعار استرشادية بواقع 3 دولارات لـ"الفوندي" الحريمي، و3.5 دولار للرجالي، وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع المصنع محليًا، وتم إرسال هذه المقترحات في مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن وفدًا من الغرفة سيجتمع مع رئيس المصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض كل المشكلات التي تواجه القطاع في المنافذ الجمركية للحد من التهريب وإنقاذ هذه الصناعة، خاصة أن حجم الأحذية المهربة في مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنويًا، ما يسبب خسائر فادحة للمصانع التي تعمل حاليًا بأقل من 40% من طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الجمارك تتعامل مع واردات مستلزمات الأحذية بالكيلو وليس بالزوج، وذلك يفتح الباب للتلاعب في كميات وأسعار الأحذية التي تدخل مصر، ما يؤثر على القيمة الجمركية التي يدفعها المستورد للدولة، كما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، حيث يباع الحذاء المستورد بقيمة 80 جنيهًا جملة، لأنه غير ملتزم بأي أعباء، على عكس الصانع المحلي الذي يتحمل أعباء زيادة الأجور والضرائب والكهرباء.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القرار 43 لسنة 2016 هدفه الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع ودعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المستوردين تحايلوا على القانون وتحولوا من استيراد المنتج التام إلى "الفوندي" وتجميعه في مصر ولا يحقق أي قيمة مضافة، مؤكدًا أنه قبل القرار 43 كانت واردات مصر من "الفوندي" لا تتعدى مليون زوج حذاء، ولكن بعد القرار تجاوزت الواردات 25 مليون زوج حذاء.
وطالب السمالوطي هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على السجلات الصناعية لضبط التلاعب، حيث إنه من غير المعقول أن تكون الطاقة الإنتاجية لمصنع 100 ألف زوج حذاء سنويًا ويتم استيراد مليون زوج "فوندي".
وشدد على ضرروة زيادة رقابة وزارة التموين على المحال التجارية للحد من انتشار الأحذية المهربة في الأسواق التجارية مع ضرورة وجود عقوبات صارمة على المخالفين، لتوفير منافسة عادلة للمصانع المحلية التي تنادي الدولة دائمًا بتنميتها وتشجيعها.
