القليوبى: مصر قادرة على حماية حدودها الاقتصادية
قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع اليونان الخميس الماضى، بشأن تعيين الحدود البحرية، لها 3 مزايا فى ذلك التوقيت، وبالنسبة للمزايا فهى تشمل الجزء الذى يخص مصر فى الحدود البحرية الخاصة بها أمام الجزر اليونانية، وطبقًا لقانون أعالى البحار واتفاق الأمم المتحدة، بتحديد كافة المناطق من مياه وجزر والمناطق المأهولة بالسكان التابعة لدولة اليونان هى امتداد تضاريس لليونان بهذه المنطقة، وبالتالى طبقًا لقانون أعالى البحار تعتبر هذه المنطقة ليست منطقة جرف قارى كما تدعى تركيا.
وأضاف: لذلك تكون المناطق المقابلة فى البحر المتوسط هى مناطق قطعت بين دولتين وهما قبرص واليونان، أما قبرص فالحدود الخاصة بها واضحة وهى الحدود التى تشمل كل الحدود المحيطة لهذه الدولة، وعليه يتم مناصفة هذه المسافة بينها وبين الدول المقابلة لها، وكذلك الدول المجاورة لها، ولأن قبرص ليست لها دول مجاورة لها لأنها منطقة داخل المياه، وبالتالى هى تشمل كل الحدود على مسافة منتصف المسافات بين الدول المحيطة بها.
وأوضح "القليوبي"، لـ"الدستور"، أن دولة اليونان تختلف عن قبرص فى الحدود الاقتصادية، وذلك طبقًا لقانون عالم البحار هى دولة لها جزء تضاريسى متسع، ولها أكثر من 33 جزيرة تشمل عدد من السكان على مناطق يابسة قليلة فى المسافة بين الجزر التى تتبع دولة اليونان، وطبقًا للقانون فإن المياه التى تعزل بالجزر وبينها جزر وتضاريس هى تابعة بامتدادها وليس لها إمداد قارى، وبالتالي تكون المسافة التى بينها وبين دولة قبرص هى دولة منتصف وهذه المسافة تمنع الحلم التركي من الامتداد ناحية الحافة للدول المقابلة لكل من مصر وليبيا.
وبالتالى فإن تغيين الحدود مع اليونان طبقًا لقانون البحار يقف ضد تركيا من "عربدتها" وادعاءتها التى ليس لها أى أساس من الصحة من حيث القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لأن تركيا ضمن ثلاثة دول فى العالم يوقعوا على اتفاقية الأمم المتحدة.
وأشار جمال القليوبى، إلى أن تعيين الحدود مع اليونان يزيد من ثقة الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن مصر لها قوة ردع بحرى من ضمن أقوى الجيوش البحرية فى المنطقة، كما أن مصر نجحت فى تنفيذ وإنهاء أكبر المشروعات العملاقة فى المياه العميقة وهو مشروع حقل ظهر، وبالتالى مصر قادرة على حماية حدودها الاقتصادية من أى اعتداء، وذلك يعطى نوع من الاطمئنان والثقة لدى كافة الاستثمارات الأجنبية، وأن هذه المنطقة لديها نوع من الهدوء طبقًا لاتفاقية الامم المتحدة وطبقًا أيضًا لقوة الردع البحري، كما أن هذه الاتفاقية أعطت ثقة لمصر فى عملية الربط لخطوط الغاز بين الدول المجاورة، والتى بالفعل تم البدء فى عملية إنشاء الخط الجديد، بالإضافة إلى أن هذا الربط سيشمل ربط الجزر اليونانية ومنها إلى الجنوب الأوروبى اليونان بخلاف خط "إسرئيل قبرص اليونان إيطاليا".
