«مشانق واقتحام وزارات».. غضب لبناني عارم في «يوم حساب الحكومة»

يشهد لبنان احتجاجات واسعة، اليوم السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، الذي خلف نحو 154 قتيلا، ونحو 5 آلاف جريح؛ مطالبين بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل.

تصاعدت الأحداث اللبنانية باقتحام المحتجين مقار الوزارات والمباني السيادية، وعلقوا المشانق في منطقة وسط بيروت، مساء السبت في إشارة للتخلص من الطبقة الحاكمة بشكل نهائي.

5 وزارات تحت سيطرة المتظاهرين
اقتحم محتجون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت خلال الاحتجاجات المندلعة، اليوم السبت، معلنين أن مبنى الوزارة أصبح مقرا للثورة اللبنانية، وسط رفع رايات مطالبة بنزع السلاح من حزب الله اللبناني، ورحيل الرئيس اللبناني ميشال عون.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان أن المحتجين أحرقوا صورة للرئيس اللبناني ميشال عون في مبني وزارة الخارجية، وقال أحدهم في مكبر صوت: "نحن باقون هنا ندعو الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

كما اقتحموا أيضا مقري وزارتى الاقتصاد والبيئة وسط بيروت، تعبيرا عن غضبهم ضد الطبقة الحاكمة في لبنان.

فيما أفادت أنباء بأن المتظاهرين اتجهوا في الوقت الحالي إلى مبنى وزارة الداخلية اللبنانية وسط معلومات عن اقتحامها. واقتحم أيضا مقر وزارة الطاقة في وسط العاصمة اللبنانية.

اقتحام مقر جمعية المصارف اللبنانية
فيما اقتحم المحتجون مقر جمعية المصارف وسط بيروت وإضرام النيران فيه، وسط إطلاق سماع دوي طلقات نارية في موقع المظاهرات في وسط بيروت.

وأظهر مقطع فيديو مصور لحظات اشتعال النيران في أحد المباني الكبيرة وسط العاصمة اللبنانبة بيروت بعد اقتحامه من قبل المحتجين.

وفي سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء السبت، أن عدد المصابين في الاحتجاجات وصل إلى 238 من المتظاهرين، بينهم 63 نقلوا إلى المستشفيات.

من ناحيته، أصدر الجيش اللبناني، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.

فيما حاول رئيس الحكومة اللبنانية، الدكتور حسان دياب، من تهدئة المتظاهرين، خلال كلمة تلفزيونية، مؤكدا أن جميع المسئولين عن كارثة المرفأ سيخضعون للمساءلة.

وقال دياب، خلال كلمة تليفزيونية: "لن تمر كارثة مرفأ بيروت دون حساب المسئولين عنها"، معتبرا أن البلاد تعيش تحت وطأة كارثة ضخمة تركت آثارا مدمرة. وأوضح أنه يتحمل مسئولية الحكومة لمدة شهرين فقط حتى تصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق.