خبير مصرفي: أزمة الليرة التركية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي

قال ديزموند لاشمان، نائب المدير السابق في النقد الدولي، أن الأزمة الاقتصادية التركية قد تؤدي إلى اهتزاز النظام المالي العالمي، وفقا لما نقله موقع أحوال التركي.

وتابع نائب المدير السابق في النقد الدولي: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك تعاليم أشهر الاقتصاديين في العالم مثل الحائز على جائزة نوبل ميلتون فريدمان من خلال الإصرار على إبقاء أسعار الفائدة المرتفعة".

فيما قال جون كيرنز، المحلل والباحث الاقتصادي:"يمكن أن يكون لأزمة أسعار الصرف التركية الكاملة نتائج غير مرغوب فيها على بقية الاقتصاد العالمي بشكل عام، وبالنسبة للبنوك الفرنسية والإيطالية والإسبانية على وجه الخصوص".

وكان أردوغان قد أقال محافظ البنك المركزي في يوليو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين خفض صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة إلى 8.25 في% من 24 في% على الرغم من ارتفاع التضخم، الذي بلغ 12.6 % في يونيو، وفي الوقت نفسه، سعى البنك المركزي للدفاع عن الليرة من خلال إنفاق عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياتها من العملات الأجنبية هذا العام، مما يعني أن احتياطياتها الصافية تقع في منطقة سلبية.

ولفت "كيرنز" الانتباه إلى الديون الخارجية لتركيا البالغة 450 مليار دولار وقطاع الشركات المثقل بالديون مع أكثر من 300 مليار دولار من الاقتراض، وقال: إن الشركات ستواجه صعوبة في خدمة التزامات العملات الأجنبية في حالة انخفاض الليرة، مما يضع المزيد من الضغوط على النظام المصرفي الهش بالفعل.

وانخفضت العملة التركية إلى 7 ليرات مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مايو، عندما وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.269 مقابل العملة الأمريكية، ودافع البنك المركزي عن الليرة بسعر 7 دولارات للدولار في أبريل ومرة ​​أخرى عند 6.85 للدولار لعدة أسابيع في يونيو ويوليو، يأتي هذا فيما يسيطر صندوق الثروة السيادية للبلاد، الذي يرأسه أردوغان على البنوك التي تديرها الدولة في تركيا.