إطلاق سراح معارضين سياسيين في مالي

أطلقت السلطات في مالي سراح جميع المعارضين السياسيين، الذين تم اعتقالهم بعد احتجاجات عنيفة ضد الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا خلال الأيام الماضية، على ما أفاد محاموهم.

وقال عليفة حبيب كوني، أحد المحامين الذين يمثلون شخصيات المعارضة: إنه تم الإفراج عن ثلاثة من موكليه الاثنين، مضيفا: "تم الافراج عن آخرين في وقت مبكر الليلة الماضية بطريقة غير منظمة".

وأكد محام آخر هو عبدالرحمن بن ماماتا توري إفراج السلطات عن المعارضين.

واعتقلت قوات الأمن نحو 20 شخصية معارضة في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في العاصمة باماكو الجمعة.

وتحولت مسيرة سلمية تحث الرئيس على الاستقالة إلى أعمال عنف، بعدما أغلق المتظاهرون الجسور واقتحموا مقر هيئة البث الحكومية وهاجموا مبنى البرلمان.

وتقود حركة 5 يونيو التي شكلت حديثًا، الاحتجاجات الأخيرة، وتستغل إحباطات عميقة الجذور في مالي على خلفية صراع جهادي طويل الأمد، ومشاكل اقتصادية وفساد حكومي مستشر.

واستمرت الصدامات خلال عطلة نهاية الأسبوع في باماكو حتى الإثنين، مع تركز معظم التوتر في حي بادالابوجو الذي يدعم المعارضة.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة 124، وفقًا لمسئول طوارئ في مستشفى كبير في العاصمة.

والأحد، أعرب ممثلو الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي عن قلقهم داعين الجميع إلى ضبط النفس لمواجهة الاضطرابات، وطالبوا كذلك السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.

ويحرص حلفاء البلاد الدوليون على تجنب انزلاق الدولة الإفريقية الفقيرة وغير المستقرة إلى الفوضى.

ودعوا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفضيل لغة الحوار على الدوام"، وأشاروا إلى أن اعتقال قادة الاحتجاج يعوق هذا الحوار.

وخارج العاصمة، يكافح البلد الإفريقي الواقع في منطقة الساحل والذي يبلغ عدد سكانه حوالى 19 مليون نسمة لاحتواء تمرد إسلامي ظهر لأول مرة في الشمال في عام 2012 قبل أن يتمدد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأودى النزاع بآلاف من الجنود والمدنيين وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.