«تمرد سيدات مصر»: قانون «الأحوال الشخصية» يحتاج تدخل مؤسسات الدولة

قالت منة وحيد، المنسق فى حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إنه هناك ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي ويحتاجون الى تدخل مؤسسات الدولة بحلول تشريعية تعالج القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى ارتفاع معدلات الطلاق وتفسخ العلاقات الأسرية وانهيارها مما يؤثر بالسلب على الأجيال القادمة.

وأشارت منة وحيد، الى أن المتضرر الأكبر من انهيار الأسر المصرية هو الطفل نتيجة لحرمانه من أحد والديه بعد الانفصال وعادة ما يكون الأب وعائلته، وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على نفسية الطفل وفقًا للعديد من الدراسات المصرية والعالمية فى هذا الأمر، مما يستوجب تدخل البرلمان والتزامه بوعوده فى مناقشة مشروعات قوانين النواب.

وتابعت منة وحيد، أنه يوجد بالبرلمان العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التى وضعت حلولًا موضوعية للمشكلات التى يعانى منها المتضررون من قانون الأحوال الشخصية، أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث يعد أول مشروع قانون متكامل تم بناء على لقاءات مع المتضررين وشهد العديد من الندوات والحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات، ومنها ندوات خصصت للسيدات فقط تناولت مشكلات النفقات وتنفيذ الأحكام والاستضافة للأمهات غير الحاضنات وغيرها.

وأكدت منة وحيد، أن البرلمان ناقش على مدار أدوار الانعقاد الماضية الكثير من مشروعات القوانين، إلا أنه تجاهل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تغيير القانون الحالي، إلى جانب وعد الدكتور على عبدالعال بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعي الحالي، إلا أنه لم يتغير شيء الى الآن فى ظل تعنت رئيس اللجنة التشريعية ضد مشروعات القوانين والمتضررين بناء على خلافات حزبية متجاهلًا المشكلات الأسرية التي يسببها القانون الحالى.

وأضافت منة وحيد، أننا مستمرون فى المطالبة بتغيير القانون الحالى؛ وإن لم يفِ البرلمان بوعوده التى أطلقها على مدار الأربع سنوات الماضية، مؤكدة أن حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية ستكون لها دور فاعل خلال الانتخابات المقبلة سواء فى دعم من يمثلهم من أحزاب وائتلافات إلى جانب مقاطعة من تسبب فى تعطيل مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبوالسعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبوطالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.