أمريكا: تركيا أصبحت معبرا للمتطرفين واستغلت الإرهاب لسجن المعارضين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب الصادر اليوم، أن تركيا أصبحت معبرا رئيسيا للمتطرفين للانتقال إلى سوريا والعراق والانضمام للتنظيمات الإرهابية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي بشأن الإرهاب عن عام 2019، إن الحكومة التركية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تركيا تواصل اعتقال مواطنين وأجانب على خلفية الانقلاب الفاشل الذي استهدف رجب طيب أردوغان.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية السنوي الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تركيا مصدر للمقاتلين الإرهابيين وكذلك معبر لهم، حيث يسعون للانضمام إلى تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الحكومة التركية استمرت في حملات الاعتقال للأفراد المشتبه في مساعدتهم أو تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني (تصنفه تركيا إرهابيا)، بما في ذلك بعض السياسيين المنتخبين، في عام 2019.

وأكد التقرير الأمريكي، أن حكومة أردوغان واصلت تقييد الحريات بموجب تشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب، حيث استخدم المدعون تعريفًا واسعًا للإرهاب والتهديدات للأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك الصحفيون وسياسيو المعارضة والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، صنفت الحكومة التركية حركة فتح الله جولن بأنها منظمة إرهابية وهي ليست كذلك في الولايات المتحدة، كما واصلت الحكومة اعتقال مواطنين أتراك وأجانب مقيمين في تركيا بمن فيهم مواطنون أمريكيون وموظفون محليون في بعثة الولايات المتحدة إلى تركيا، وذلك بزعم ارتباطهم بحركة جولن أو ارتباطات بالإرهاب دون أدلة أو اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الحكومة التركية سعت بانتظام لملاحقة وتسلم المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بتهم تتعلق بالإرهاب لمحاكمتهم على صلتهم المزعومة بحركة فتح الله جولن.

كما واصلت الحكومة التركية، وفقا للتقرير الأمريكي أيضًا، فصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، قامت الحكومة بفصل أو تعليق أكثر من 130 ألف موظف مدني وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة، أو القبض عليهم، مؤكدة أنه تم سجن أكثر من 80 ألفا، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بسبب روابطهم مع حركة الخدمة المدنية التابعة لجولن المزعومة.