ياسر عمر يستعرض تقرير «خطة البرلمان» حول الموازنة بالجلسة العامة
استعرض النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير العام للخطة والموازنة بشأن موازنة الدولة، والذي طالبت خلاله وزارة المالية بإجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخُصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم، حيث تبين للجنة خلال فحصها البيانات المقدمة من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة إدراج اعتمادات بعض الجهات ضمن قطاعى التعليم والصحة على الرغم من كونها جهات بحثية تنطبق عليها أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فى المؤسسات البحثية، ويُقدر إجمالى تلك الاعتمادات بنحو 4 مليارات و586 مليون جنيه.
وتتمثل تلك الاعتمادات فى، المركز القومى للامتحانات 43 مليون جنيه، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية 35 مليون جنيه، والهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية 3.4 مليار جنيه، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث 183 مليون جنيه، ومركز بحوث أمراض العيون 125 مليون جنيه، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن هذا الأمر يتطلب استنزال قيمة الاعتمادات المشار إليها من قطاعى التعليم والصحة كل فيما يخصه وضمها إلى قطاع البحث العلمى.
كما رصد التقرير عدة ملاحظات أخرى بشأن الاعتمادات المُخصصة للقطاعات الأربعة، منها إدراج المعهد القومی للجودة ضمن قطاع البحث العلمى، وذلك على الرغم من أن المعهد لا يباشر أي أنشطة بحثية على النحو الوارد بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2012 الخاص بإنشاء المعهد، وهو الأمر الذى يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التى خصصت له فى السنة المالية 2020-2021 البالغة قيمتها نحو 6 ملايين جنيه من الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى.
ولفت التقرير إلى إدراج مجمع اللغة العربية ضمن قطاع التعليم العالى على الرغم من أن المجمع لا يباشر أي أنشطة تعليمية على النحو الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، وهو الأمر إلى يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التى خُصصت له والبالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه من الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم العالی.
ورصدت لجنة الخطة والموازنة عدم إدراج الاعتمادات المخصصة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإعداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية (هيئة عامة اقتصادية) للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، ما يتطلب إضافة قيمة الاعتمادات المُخصصة له إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.
