رئيس «اقتصادية قناة السويس» يطالب بتعديل لائحة قانون «المنطقة»
طالب المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالقانون للمنطقة الاقتصادية المعدل رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٥.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية "هناك اقتراحات بمراجعة القانون أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أنه تم عرض بعض الحوافز الجمركية والضريبية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مجلس الوزراء أول يونيو وأنهم ينتظرون دراسة الأمر حتى نهاية الشهر.
و أضاف: "مازلنا ندرس معظم الأمور المتعلقة بالتشريعات على أن نعرض رؤية متكاملة على البرلمان بعد أسبوعين من الآن.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "نتواصل مع جهات الدولة، ورئيس الوزراء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء لتهيئة المناخ في المنطقة الاقتصادية عبر مجموعة من الحوافز المناطق الاقتصادية.
وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسباب مطالبته بتعديل اللائحة التنفيذية موضحا أنها صدرت عام ٢٠١٥ مضيفًا "وفكر الدولة يقوم على تعظيم دور المنطقة الاقتصادية من حيث الدور والمساحة".
وأضاف: "المناطق الاقتصادية لا تقوم بدون موانئ ولدينا ٦ موانئ و٤ مناطق صناعية "منطقة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب".
وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التحديات التي تواجههم قائلا: "الإشكالية الأولي تتمثل في أن هناك مناطق تتمتع بدأت المرايا بخلاف الأعباء التي لم تكن موجودة من قبل مثل الضريبة العقارية".
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تم إجراء دراسة مقارنة بين لائحة المنطقة الاقتصادية ولائحة المناطق الحرة ودراسة طبيعة الحوافز الاقتصادية لحل أي تحديات تواجهنا.
وتابع: "الهدف من المقارنات أن ننظر كيف يمكن للمنطقة الاقتصادية أن تعمل بشكل أفضل في ظل وجود موانئ ممتازة ولا شك انه لا يمكن تفعيل ذلك دون الأدوات والتعديلات اللائحة".
وعقب وكيل اللجنة أشرف العربي قائلًا: "هل التعديلات جوهرية أم بسيطة حتى يمكن أن ندرس الأمر مع وزارة المالية فيما يتعلق بمدى استعدادها لرفع الحوافز".
ورد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "من ضمن الأهداف أن يتم التعامل مع المنتجات التي يتم تصنيعها باعتبارها صناعة وطنية بما يحقق المرونة والحركة المطلوبة والبيع في السوق المحلية".
وعقب النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية قائلًا: "تستهدف حماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة، وأن تتمتع المنتجات بمزايا النفاذ للسوق المحلية وهي ميزة تنافسية مع السوق تقوم على أن أي منتج في المنطقة الاقتصادية يتم التعامل معه مثله مثل السوق المحلية".
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية مضيفا: "يتم استخدامه أيضا في مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف المشروع لا يخدم فقط على الاحتياجات المحلية وإنما يخدم المنطقة الإقليمية وإفريقيا بالتحديد بقوله القارة الإفريقية هى المستقبل وهناك تنافسية من سيكون بوابة لإفريقيا ويجب أن نهيئ نفسنا لهذا الأمر بما لدينا في المنطقة من حوافز للتصدير.
بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.
وبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
وعقدت اللجنة الاجتماع بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
