وزير قطاع الأعمال: إنهاء ملف النيل لحليج الأقطان بعد 19 عاما من النزاع
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن حل أزمة شركة "النيل" لحليج الأقطان رسميا، بوصول قرار لجنة المنازعات بمجلس الوزراء اليوم، مشتملا خطاب الشركة القابضة للتشييد، حيث يقضي الأمر بدفع 10% من فروق أسعار تحويل الأراضي من صناعي إلى سكني.
وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أزمة النيل للأقطان أزمة استمرت حوالي 19 عاما من النزاع، قبل أن تنجح الحكومة في حلها، فيما يتصافى المستثمرين بين بعضهم البعض حول الحصص والأسهم، كونه شأن داخلي.
وأشار وزير قطاع الاعمال، إلى أن الحكومة ترغب في حل المنازعات المتعلقة بالشركات العائدة من الخصخصة بما يتناسب مع دعم المناخ الاستثماري وتشجيع المستثمر وفي نفس التوقيت الحفاظ على حقوق الشركات ومكتسابتها، وهو ما تم في ملف النيل لحليج الأقطان، موضحا أنه عقب وصول القرار الخاص بحل أزمة النيل لحليج الأقطان، تستطيع تنفيذ القرار والتصرف في بيع الأراضي وعقب ما أجرته الشركة القابضة من تقييم لسعر الأراضي.
