عملياً وقانوناً .. الفرق بين الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وغور الأردن

بعد أقل من شهر تدخل خطط "الضم" الإسرائيلية حيز التنفيذ، بحسب الموعد النهائي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول من يوليو القادم.

تخطط إسرائيل لفرض السيادة على 30% من أراضي الضفة الغربية، في المرحلة الأولى تفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، ولاحقاً على كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبعد وقت معين، تنفّذ خطوة ثانية من فرض السيادة على الضفة الغربية، ولكن تم تغيير المصطح مؤخراً من فرض السيادة إلى فرض القانون.

وبحسب اللجنة التي شكلتها الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع خرائط للمنطقة، كان هناك إعلان واضح أن المناطق التي ستضمها إسرائيل إليها على حساب الدولة الفلسطينية أي ليس على حساب المنطقة ج. اللجنة المشتركة بدأت أعمال وضع الخرائط، لكن عملها جُمد بسبب أزمة الكورونا، ولكن كما يبدو أنها عادت للعمل مؤخراً.

ماذا يعني فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة؟

بسط السيادة الاسرائيلية على كل المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية، سيعني أن تكون كل هذه المستوطنات، بما فيها تلك المقامة في قلب المنطقة المخصصة للفلسطينيين، كجيوب سيادية لإسرائيل، المعنى العملي لبسط السيادة وفقا لهذه الصيغة، هو ضم نحو مليونين ونصف فلسطيني لإسرائيل، فهل ستقوم إسرائيل بمنحهم الجنسية الإسرائيلية وبهذا تعرض الميزان الديموجرافي للخطر، أي زيادة عدد العرب عن اليهود في إسرائيل؟

بحسب تصريحات نتنياهو، فلم يمنح الجنسية الإسرائيلية للفسطينيين في غور الأردن، لكنه لم يتطرق لوضع فلسطيني الضفة، وهو ما يجعل هذه المسألة أحد المسائل التي لاتزال عالقة رغم اقتراب موعد الضم.

فرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن

في الوقت الذي لايزال هناك جدل حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية، فإنه كما يبدو أن ضم غور الأردن أصبح قريباً من التنفيذ، فبالنسبة لإسرائيل فإن غور الأردن تحدياً أمنياً وسياسياً واجتماعياً واستراتيجياً، وجميع الحكومات الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها كانت لها نفس الموقف من الضم، ولكن اختلفوا في طريقة تنفيذ هذا الضم، فبينما يتحدث اليمين عن ضم فوري أحادي الجانب، يتحدث اليسار عن ضم بتسوية سياسية ومفاوضات. بيد أن تلك المنطقة هي التي تفصل إسرائيل عن التمركز الإيراني الذي تراه إسرائيل تهديداً لها.

السيطرة على المعابر القليلة من منطقة الغور إلى الغرب يمكنها أن تمنع غزو إسرائيل، الغور قريب قلب إسرائيل المتمثل في مثلث القدس – الخضيرة - حيفا، الذي يسكنه نحو 70% من سكان إسرائيل، وتتركز فيه نحو 80% من بنيتها التحتية الاقتصادية، والمجال الجوي بين نهر الأردن والقدس هو 30 كيلومتراً فقط.

عملياً، الوضع في غور الأردن مختلف عن الضفة، فالحديث يدور عن مساحة على طول نهر الأردن، السكان الفلسطينيون في تلك المنطقة قليلون، وهو ما يعني صدامات أقل مع السكان المحليين، لكن هذا لاينفي وجود أزمة مع ملك الأردن.

ما الفرق بين الضم /فرض السيادة وفرض القانون؟

كما يبدو أن إسرائيل تريد أن تقوم بحيلة أمام المجتمع الدولي وتخلط الأوراق بين الضم وفرض السيادة وبين مصطلح "فرض القانون".

كما تم فرض السيادة الإسرائيلية على القدس في سنة 1980، وفرض القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، والذي سُنّ في سنة 1981، تنوي حكومة نتنياهو فرض السيادة على مناطق في الضفة بقرار حكومي، وبعدها إصدار تشريع في الكنيست. لنتنياهو أغلبية كبيرة من أجل تمرير الضم، لذلك فإن تأييد الكنيست لن يشكل مشكلة. المشكلة الحقيقة ستكون المجتمع الدولي.

ولكن هناك فارق كبير جداً بين ضم/فرض السيادة وبين فرض القانون كما فعلت إسرائيل في هضبة الجولان، ومن المتوقع أن تكتفي إسرائيل بفرض القانون، لتقول للمجتمع الدولي إن هذا لا يضر بإمكانية إجراء مفاوضات خلال فترة السنوات الأربع التي يقترحها ترامب في خطته. بعدها إذا لم يتجاوب الفلسطينيون، أو إذا فشلت المفاوضات، سيكون في الإمكان حينها التوضيح للمجتمع الدولي أنها بذلت كل الجهود الممكنة ويمكن حينها فرض السيادة."