البرلمان يحيل قانون «المركزى» لمجلس الدولة.. ويرفع الجلسة العامة للغد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فى مجموعه، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، كما قرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته فى قسم التشريع، حتى يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة لاحقة.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وفي سياق متصل، رفع الدكتور على عبدالعال، الجلسة العامة للمجلس التى عقدت اليوم الأحد، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المقدم من الحكومة، والموافقة عليه فى مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ودعا "عبد العال"، أعضاء مجلس النواب للالتزام بالحضور فى جلسة الغد، لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين نداء بالاسم حرصًا على تطبيق التباعد الاجتماعى فى ظل مواجهة فيروس كورونا.
وقال رئيس البرلمان: "غدًا جلسة مهمة فيها موافقات نهائية على عدد من المشروعات بقوانين تحتاج لأغلبية الثلثين، وطبقًا للآلية التى تم إتباعها حرصا على التباعد خلال الجلسة، فيتم أخذ الموافقة النهائية عليها نداء بالاسم، بحضور نواب المحافظات الأكثر بعدا عن العاصمة، ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة، ثم الجيزة والقاهرة".
