مع إيقاف التنفيذ.. 5 أسس جديدة لضريبة أرباح البورصة

وضع مشروع قانون ضرية الدخل على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، المقرر عرضه على الجلسة العامة غدًا الأحد، 5 أسس جديدة لحساب الضريبة على جميع التعاملات المطروحة، سواء لأفراد أو شركات، بما يشمل الأوراق المقيدة في البورصة، وغير المقيدة، مع تحديد طريقة حساب قيمة صافي الأرباح المحققة خلال السنة الضريبية، والموقف الضريبي في حال الخسارة، فيما نص على تأجيل العمل بتلك الضريبة حتى نهاية العام الجاري.

وترصد "الدستور" طرق حساب الضريبة على المعاملات المختلفة التي تضمنها القانون، والضوابط التي حددها لضمان تحصيل الضريبة، وهي كالتالي:

1- الضريبية على تداولات الأفراد العاديين.
ألزم القانون بوضع وعاء خاص لتحدد توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم، والذي لا يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة على دخل النشاط الصناعي والتجاري، إلا أنه ترك طريقة تحديد هذا الوعاء للسلطة المختصة بالتوزيع.

2- سعر الضريبة على توزيعات الأرباح
يحسب سعر الضريبة على توزياعات الارباح المحققة في مصر خلال السنة بـ 10% تخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.

3- سعر الضريبة على الأرباح
إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية، يقدر سعر الضريبة أرباح بنحو 10%، أما إذا لم تكن مقيدة تخضع الأرباح للأسعار العادية المقررة في قانون الضريبة على الدخل.

4- طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل
تحسب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، وذلك بحساب الفروق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية، أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

5- الضوابط التي وضعها القانون لحساب الضريبة في حال الخسارة
- إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل، مع بيان بإجمالي نتائج التصرف في الأوراق المالية في 31 ديسمبر من كل عام.
- حال أسفر البيان التفصيلي عن أن الممول قد حقق خسائر صافية في نهاية العام فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة أو السنوات التالية.
- إذا أسفر البيان عن أن الممول حقق أرباحًا رأسمالية صافية فيعاد حساب الضريبة على أساس أسلوب إجمالي الأرباح الرأس مالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق أداؤها خلال السنة.

وفي السياق ذاته، ألزم القانون مصلحة الضرائب بمطالبة الممول بالضريبة المستحقة عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وفي حال امتناعه يتم إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التي نفذت المعاملات بذلك.

فيما نصت المادة الرابعة من التعديلات المطروحة على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021..