الدستور ترصد سيناريوهات المحكمة مع المعزول

ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم إلي معهد أمناء الشرطة بطرة البلد، حيث تعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب  جرائم القتل العمد مع سيق الإصرار والترصد واستخدام العنف والبلطجة، بحق 57 من متظاهري قصر الاتحادية، ومع وجود احتمالات لعدم اعترافه بالمحاكمة وإلقائه لخطب عصماء قد تتضمن تجاوزا في حق القاضي أو رموز سياسية..

أصبح السؤال المطروح كيف سيتعامل القاضي وفقا للقانون مع هذا الأمر؟، وغيره من الأمور المتعلقة ببث الجلسة علي الهواء، ودعوة المحظورة للتظاهر أمام مقر المحاكمة.

قال الدكتور مهدي علام، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، إن الجلسة الأولى ستكون إجرائية، حيث سيتم فيها إثبات حضور المتهمين والمحامين، وفي حال اكتشاف المحكمة عدم حضور محام مع المتهم، وهو الأمر المتوقع حدوثه، ستسأله عن محاميه، ومع إعلانه عن عزمه عدم توكيل محام، ستعين له المحكمة محاميا من جدول المحامين المنتدبين، أو تقوم بإخطار نقابة المحامين لتكليف محامين بهذه المهمة، وفي حال رفض المحامي المنتدب ممن جاء عليه الدور في الجدول الترافع، دون سبب قانوني، توقع عليه المحكمة غرامة تصاعدية تبدأ من 50 جنيها.

وأشار إلي أن المتهم من حقه أن يتحدث خلال محاكمته بعد طلب الإذن من المحكمة، دون أن يكون مقيدا بمدة معينة، بشرط ألا يتجاوز في حق القاضي وأن يكون الحديث في صلب القضية، مشيرا إلي أنه في حال تطاوله علي القاضي، سيكون بذلك ارتكب جريمة أخرى ويقوم القاضي علي إثر ذلك بمخاطبة النيابة لفتح التحقيق فيما ورد علي لسان المتهم، ويأمر باصطحابه خارج القفص مع تشديد الرقابة عليه.

وعن قضية البث التليفزيوني، قال: "البث المباشر سلطة من سلطات المحكمة، وطالما أن هناك جهات تقدمت بطلب رسمي للبث، يصبح القاضي ملزما بالرد عليها وتوضيح موقفه في حال رفضه للبث، لافتا إلي أن القاضي غير ملزم بالرد علي الطلبات في فترة معينة، حيث إنه بإمكانه أن يرد علي الطلبات صباح يوم المحاكمة".

وأشار إلي أن القاضي من حقه حتى بعد إعلانه الموافقة علي البث أن يصدر قرارا خلال الجلسة بوقفه، إذا وجد أن المتهم يحاول إثارة الفتن أو التأثير علي سير الجلسة، وتوقع أن يوافق القاضي علي بث الدقائق الأولى من المحاكمة فقط، حتى يقطع الطريق أمام المتهم لإثارة أي فتن.

واستبعد نجاح أعضاء المحظورة في الوصول إلي مقر المحاكمة بسبب التشديدات الأمنية.

وأكد عاطف شهاب، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المعزول في حال إصراره علي عدم الاعتراف بالمحامي الذي ستنتدبه له المحكمة، يكون للقاضي حق تقييم الأمر ولو وجد أن دفاع المحامي في صالح المتهم يأخذ به، بغض النظر عن موقف المتهم من المحامي.

وعن احتمالية تطاول "مرسي" على القاضي، لإفساد المحاكمة، قال: "هذا أمر مستبعد، فالكل يوقر القضاء"، لافتا إلي أن المعزول من حقه أن يقول إنه الرئيس الشرعي وإنه لا يعترف بالمحاكمة ومن واجب المحكمة أن تسمعه.