«قوى عاملة البرلمان»: نسعى لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة تولوا مهمة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة البحث عنها، لضمان دخول كافة العمالة، ومن ثم يتم صرف لهم الإعانة التي أعلن عنها الرئيس السيسي بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة أزمة كورونا.

ولفت "وهب الله"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المبادرات التي دشنتها عدد من الجهات وأجهزة الدولة للتبرع لصندوق تحيا مصر لصالح تلك العمالة تعكس حرص المجتمع وقيادته على عدم تضرر فئة واحدة من الشعب جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأكد أن عمليات البحث وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ستظل مستمرة وذلك لأن اللجنة بالتعاون مع الحكومة كانت تبحث عن تلك العمالة وذلك لوضع نظام لها داخل قانون العمل الجديد وحفظ حقوقها ووضع مظلة حماية إجتماعية مناسبة لهم، توفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة جعل مدة التسجيل للعمالة غير المنتظمة لدى القوى العاملة، مفتوحة، بدلا من إغلاق فترة التسجيل يوم الخميس، مشيرة إلى أن الدولة قبل أحداث كورونا، كانت تسعى بكامل طاقتها إلى حصر تلك العمالة، والمناداة بضرورة تسجيل بياناتهم، الأمر الذي يتطلب فتح باب التسجيل أمامهم لمدى طويلة.

وأوضحت "عطوة" في بيان لها، ضرورة تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة في تسجيل تلك العمالة، والتوعية بأن هناك موقع لتسجيلها للوقوف بجانبهم ودعمهم، لا سيما وأن منظمات المجتمع المدني لديهم القدرة في الوصول لنقل هذه الشرائح لا سيما داخل القرى والنجوع النائية.

وطالبت بضرورة ضم عمالة المنازل، ضمن تلك العمالة وتوسيع البحث عنهم، باعتبارهم فئة تعاني كثيرا في إيجاد دخل ثابت لهم، فضلا عن تعرضهم العديد من المضايقات من قبل أصحاب تلك المنازل الذين يعملون لديهم، بالإضافة إلى جميع الذين تم فصلهم من العمل جراء أزمة كورونا، والتي تشمل المرشدين السياحيين، والعمالة التي كانت توجد في العديد من القرى السياحية.