نصري: قطر تستغل «انعدام توازن» العالم بسبب كورونا وتعرض العمال للخطر
قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تقرير منظمة العفو الدولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد في قطاع العمالة بقطر، خاصة عمالة ملاعب "مونديال 2022" ليس الأول من نوعه من المنظمات الحقوقية الدولية الذي يدين النظام القطري في عدة مناسبات متعلقة بتجاوزات وانتهاكات واضحة في حق العمال المهاجرين، والذي أدى إلى إدانة واضحة من الدول أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان في أثناء خضوع النظام القطري للعرض الدوري الشامل في مايو 2019، وقدمت 27 توصية تطالب تحسين أوضاع حقوق العمال المهاجرين من إجمالي 277 توصية.
وأوضح نصري، في بيان، أنه تقدم بشكوى ضد النظام القطري في الدورة 37 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2017، رصد بها الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق العمال وعدم مراعاة معايير السلامة والأمن، وقدر في هذا التوقيت وفاة 100 عامل أمام كل استاد يبنى لاستضافة كأس العالم 2022.
وأكد، أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص تعرض عدد كبير من العمال العاملين في بناء استادات كأس العالم 2022 لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما هو إلا استمرار من النظام القطري لانتهاك حقوق العمال المهاجرين ضاربين عرض الحائط بكل التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بتوفير الحماية المناسبة لهؤلاء العمال طبقا لمعايير السلامة والأمان لمنظمة العمل الدولية "ILO" والقوانين الدولية التي تنص صراحة على تفعيل الإجراءات المناسبة واللازمة لحماية أرواح العمال المهاجرين.
وأضاف، أن المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، يتابع مسلسل التجاوزات القطرية في حق العمال منذ أكثر من 4 سنوات، رصد خلالها تجاوزات بالجملة من خلال شهادات حية موثقة لعدد من العمال الذين أكدوا لتعرضهم لحرمان من حقوقهم الأساسية وتأخر مرتباتهم لمدة تصل إلى ٦ أشهر، وسحب جوازات سفرهم في نظام عمل أقرب إلى السخرة، فقد اعتمدت قطر على عدد من شركات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج دون أي رقابة تذكر من الجانب القطري على أداء هذه الشركات، وتجاهل وغض نظر متعمد الهدف منه هو الانتهاء من بناء هذا الاستادات في المهلة المحددة، وهو ما يفسر استمرار عمل هؤلاء العمال حتى بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الطبية اللازمة لهم وتغيير ظروف العمل والإقامة، وهو ما يهدد بكارثة إنسانية مستغلين احتياج العمال لمرتباتهم والضغط عليهم للعمل في ظروف غير مناسبة وتفتقد إلى معايير الأمن والسلامة.
واستطرد، أن مايهم النظام القطري في هذه المرحلة هو الانتهاء من بناء استادات كأس العالم في المهلة المحددة، حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من العمال المهاجرين، مستغلين فترة انعدام الوزن التي تمر بها معظم دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو تصرف يتنافى تماما مع كل العهود الدولية والأممية والضوابط التي تحمي حياة هؤلاء العمال، مضيفا أن تقرير منظمة العفو الدولية جاء في وقت مناسب جدا ليدق ناقوس الخطر، لذلك يجب على المجتمع الدولي التدخل للضغط على النظام القطري لوقف العمل نهائيا في مواقع البناء وإعادة هؤلاء العمال إلى دولهم مع الحفاظ على كامل حقوقهم المالية لوقف كارثة من الممكن جدا أن يذهب ضحيتها عدد كبير من العمال الأبرياء، كل خطأهم أنهم سعوا للقمة العيش في دولة تستخدم المال السياسي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية دون النظر للحقوق الأساسية ومعايير الأمن والسلامة للعاملين في بناء الاستادات.
