رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماة الوطن» يستنكر تصريحات البرلمان الأوروبي: تدخلًا سافرًا

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

استنكر حزب حماة الوطن التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين ومطالبته بالإفراج عنه، مؤكدًا أن هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

قال جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، أن مثل هذه التصريحات تعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا فى أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر، فضلًا عن تصريحات رئيس البرلمان الاوربى تثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادتة السياسة، وأصبح يدرك كامل حقوقة ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.

وأضاف "رئيس حزب حماة وطن"، أن القضاء المصري يتمتع باستقلال كامل، ونرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقراراته، مؤكدًا على الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقة فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، مشددًا على إصدار مثل هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلًا عن كونة يمثل اعتداءً مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.

وأشار إلي رفضه القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشوية صورة مصر، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

ودعا رئيس حزب حماة الوطن لاحترام إجراءات القضاء المصري وأي دولة تحترم القانون والدستور: "إذا كان هناك أي اعتراضات، فيجب أن يتخذ المسلك القانونى لها".

وطالب رئيس البرلمان الأوروبي بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها".