حليم: القرارات الكنسية حول العبادة لا تدخل ضمن أحكام القانون
أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ"سر التوبة، والاعتراف، وسر القربان، والتناول"، جدلًا في الأوساط القبطية.
وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، وأنها تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور، بالاحتكام إلي الشرائع المسيحية الخاصة بذلك في مثل هذه الأمور.
ومن جهته، قال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المحكمة لم تناقش قواعد التناول أو تنظيمه دينيا، بل ناقشت فقط الحرمان منه كقرار إداري تم بدون تحقيق وبدون الاستماع للموقع عليها العقوبة، وبدون وجود طريقة واضحة داخل الكنيسة للطعن على هذا القرار.
وتابع " إسحق" ان السبب الذي قالته الكنيسة في الأوراق غير صحيح على الأقل قانونيا، لأن السيدة حصلت على حكم بالتبرئة، مضيفًا إنه حتى لوكانت مدانة في قضية جنائية أو مالية فهذا لا يمنع تناولها بدليل وجود خدمة دينية للمسجونين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها قد اعتبرت القرارات التى تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإدارى، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، كما رفضت المحكمة الطعن المقام من البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.
