البورصة المصرية: ندرس هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك بالتنسيق مع مختلف أطراف السوق.

وقال رئيس البورصة، خلال كلمة رئيسية في فعاليات مؤتمر سي آي كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية، من خلال سلسلة قيمة مضافة، والتي تتضمن 3 محاور، أولها محور الطلب، وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل، وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.

ويتضمن المحور الثاني جانب تحسين بيئة التداول، وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق، وهي آليات طال انتظرها كثيرا.

ويتضمن المحور الثالث جانب العرض، الذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة، بهدف العمل مع كافة الشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح، عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة، كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الإفصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما قال فريد، إن إدارة البورصة تستهدف الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تستهدف تطويرا شاملا لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذه السوق لزيادة كفاءتها وأثرها.

وذكر فريد، أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" لتتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي، والذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوية للسندات.

وكشف رئيس البورصة أنه وإيمانا من إدارة البورصة بأهمية العمل مع كافة أطراف السوق لضمان فاعلية سياسات التطوير، جار الترتيب لاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لعقد اجتماع لبحث مقترح تطوير قواعد احتساب أسعار الأقفال.

وتابع فريد، أن تحسن قدرة السوق المصرية على اجتذاب شركة ذات نشاط كبير للقيد والطرح تسرع من وتيرة تنمية وتطوير السوق على كافة المستويات، وخاصة معدلات التداول، فانطلاقا من الذاكرة المؤسسية للسوق وتحليل البيانات التاريخية تأكد أن توسيع قاعدة المتعاملين في السوق لن يتأتى إلا عبر الأطروحات الكبيرة، وذلك على غرار ما حدث في بداية التسعينات والذي أعيد فيه إحياء سوق المال المصرية أو بداية من عام 2004، والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية وسيدي كرير للبتروكيماويات، والتي جذبت شرائح كبيرة نظرا لزيادة مساحة المعروض أمامهم لتنويع استثماراتهم وجذب استثمارات غير مصرية بمعدلات كبيرة، وكذلك تزداد فرص تمثيل مصر وزيادة وزنها النسبي في المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تتابع أداء بعض الشركات المقيدة بالسوق المصرية".

وأكد فريد، أن كافة العلوم الاقتصادية تشير إلى أن توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدول من خلال أسواق المال، تعتبر أحد الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، وهناك نموذج واضح بأوروبا الشرقية.