السجن 15 سنة لـ5 موظفين بـ«مصر للتأمين» استولوا على 2.5 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة 5 موظفين بالسجن 15 سنة؛ بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من شركة مصر للتأمين، في قرارا صدر برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، وبعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام.
وأحالت النيابة العامة 5 متهمين في شركة مصر للتأمين، لاتهامهم بالاشتراك في الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم الأول، كاتب ثالث بإدارة التأمين الإجباري على السيارات، ومختص وظيفيًا باستلام شيكات الأحكام القضائية، وملفات القضايا والحوادث، وأذون ومذكرات الصرف، واستلام الصادر والوارد وقيدهم بالسجلات المعدة لذلك، والمتهم الثاني كاتب ثالث بالإدارة المذكورة، ومختص وظيفيًا بأعمال الأرشيف والسكرتارية واستلام الشركات من إدارة الحسابات وتسليمها للأول- بالاستيلاء لنفسيهما والتسهيل للغير بغير حق الاستيلاء على أموال جهة عامة، هي "شركة مصر للتأمين"، بأن استوليا وسهلا للمتهمين الثالث والرابع بغير حق وبنية التملك مبلغا قدره 2 مليون و449 ألفا و846 جنيها.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين استغلا اختصاصاتهما الوظيفية في إصدار شيكات المبالغ المذكورة عن دعاوى قضائية سبق صرفها لمستحقيها بطريق التزوير، بأن ارتبطت بهذه الجناية جريمتا التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة فى أموالها بنصيب، وقاما بتقليد أختامها واستعمالهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان آنف البيان وبصفتهما المذكورة قاما بنفسيهما، واشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول، بتزوير محررات شركة مصر للتأمين، هي: 23 مذكرة صرف، و52 إذن صرف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام المتهمون الثاني والثالث والرابع بأنفسهم وبواسطة مجهول باصطناع مذكرات صرف على غرار الصحيحة، بأن أضافوا إليها بيانات المستفيدين غير المستحقين وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها بأختام مقلدة نسبت زورا إلى موظفي إدارة المراجعة بشركة مصر للتأمين، وقدموها للأول الذي استعملها مع علمه بتزويرها في إصدار أذون صرف بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات، بأن أفرغ البيانات غير الصحيحة الثابتة بمذكرات الصرف المزورة بهم وطبعهم، فقام المتهمون الثاني والثالث والرابع بالاشتراك مع مجهول في تذيلها بتوقيعات نسبت زورا إلى المختصين بإصدارهم ومهرها بذات الأختام المقلدة آنفة البيان، والتي بموجبها تمكن الأول والثاني من إصدار الشيكات موضوعها وصرفها بواسطة الثالث والرابع مقتسمين حصيلتها فيما بينهم.
