أسعار العقارات 2020.. توقعات بزيادة 15% و3 مناطق الأعلى
أكد خبراء تسويق عقاري، اتجاه أسعار الوحدات العقارية في مصر خلال 2020 نحو الاستقرار في بعض المناطق، بسبب تراجع سعر الدولار نسبيا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ينعكس على أسعار مواد البناء ما يعود بالإيجاب على السوق بشكل عام، مرجحين أن زيادة تتراوح بين 5 إلى 15%، مؤكدين أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والشيخ زايد ستشهد ارتفاعا مقابل ثبات في مناطق التجمع الخامس وأكتوبر.
وقال كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري لشركة "إيدج القابضة"، إن السوق العقاري شهد نموا كبير في عدد الوحدات 2019، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات السكنية ستشهد استقرارا ملحوظا خلال الستة أشهر المقبلة، ومع بداية يوليو المقبل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في أسعار الوحدات العقارية يتراوح بين 5-15 % في العاصمة الإدارية، بسبب انتقال الحكومة إلى الحي المخصص لها فيها، ما يدفع لتضاعف البناء بالعاصمة.
تأثير انخفاض الدولار
وأوضح مأمون، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن انخفاض أسعار الدولار وتأثيره الإيجابي على تراجع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى استقرار نسبي في قطاع المقاولات، لكنه لن يؤثر على أسعار الوحدات، كون القيمة المضافة للمشروعات العقارية هي ما يحدد أسعار البيع وليس فقط مواد البناء ومستلزماتها، مشددا على تأثيره الإيجابي على أسعار الأراضي، إذ أنها ستشهد استقرارا نسبيا أيضا، ولن يتم المغالاة فيها، موضحا أن أسعار المتر يتحدد وفق المشروعات التي سيتم تشيدها، فمثلا أسعار الوحدات في أبراج العلمين والعاصمة الإدارية لن تقارن بها في نفس المناطق، إذ يحتسب سعر الوحدة وفق التكلفة الإجمالية علي المباني والتشطيب.
وتابع، أن أسعار الوحدات العقارية في العاصمة الإدارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر يبدأ من 10 آلاف إلى 14 ألفًا للإسكان المتوسط الفاخر نصف تشطيب، في حين يتراوح بين 14-18 ألفًا للتشطيب الكامل.
انتعاش سوق العقارات 2020
وقال مأمون، إن عام 2020 سيشهد انتعاشًا في مبيعات العقارات للقطاع الإداري والتجاري والطبي بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية، حيث إن المقرر بدء انتقال موظفي الحكومة بالوزارات المختلفة مع خلال الربع الأول، على أن يتم الانتهاء من عملية انتقال جميع الوزارات بنحو 50 ألف موظف بحلول 30 يونيو المقبل، مما سيؤثر إيجابيًا على حركة أسعار الأراضي، مؤكدا أن سعر متر الأرض في العاصمة المخصص للنشاط السكني يبدأ بنحو 4250 جنيهًا.
وأوضح، مأمون، أن العاصمة الإدارية ستشهد نموا في عدد الوحدات العقارية بحلول عام 2021، حيث سترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5-15% بعد انتظام العمل في "دولاب عمل الحكومة" منها، وتشغيل الخدمات والانتهاء من شبكات "الفايبر" والمرافق الحيوية والمطار، ما سيؤدي إلى تحول العاصمة إلى أكبر مزار سياحي للدولة، وتعظيم القيمة المضافة للاستثمارات الموجودة حاليا.
وأكد رئيس القطاع التجاري لشركة "إيدج القابضة"، أن الدولة بدأت تدرس طرح مجموعة أراضي للشركات والمستثمرين في مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات جاهزة للاستثمار في هذه المدينة الواعدة والتي عليها إقبال كبير للوحدات السكنية والتجارية من المصريين والعرب والأجانب، مؤكدا أن الأسعار بالمدينة تبدأ من 19 ألفًا إلى 30 ألف جنيه للإسكان المتوسط الفاخر، في حين أن أسعار الوحدات بأبراج العلمين ثاني أعلى أبراج بمنطقة إفريقيا وحوض البحر المتوسط، تبدأ من 35 إلى 45 ألف جنيه للمتر.
واختتم مأمون، أن خطة الدولة وإصرار القيادة السياسية على تطوير الدولة المصرية أدى إلى جذب الاستثمارات الكبيرة إلى السوق العقارية، مؤكدا أن مصر لديها طفرة عقارية بفضل توجيهات الرئيس السيسي ووضع استراتيجية لـ"مصر 2030" مدينة رقمية حديثة، وإنشاء نحو 17 مدينة ذكية من الجيل الرابع.
12% زيادة في أسعار الشقق
في ذات السياق، توقع المهندس طارق حسن رئيس مكتب "عاكف" للاستشارات الهندسية، والخبير العقاري، ارتفاع أسعار الشقق والوحدات في مدينة الشيخ زايد بنسبة تتراوح بين 9-15 % خلال النصف الأول للعام الجاري، مشيرا إلى أن متوسط سعر المتر في الواحدت يتراوح بين 5550 جنيها إلى 10200 جنيه بحسب المنطقة والحي، في حين أن متوسط سعر المتر في الفيلات تراوح بين 6.850 جنيه إلى 18.600 جنيه بحسب الحي والمنطقة.
وقال حسن، إن متوسط طلب الشراء على الشقق والوحدات بلغ نسبته نحو 55 %، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 12 % للمتر الواحد خلال الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 35 % نسبة الطلب على شراءالفيلات والتي شهدت زيادة بلغت 15 % في سعر المتر الواحد.
