قرارات مهمة من النائب العام لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم، عددا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام، وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.
وجاء القرار الأول خاصا بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.
وأصدر النائب العام قرارا ثانيا بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقا به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.
أما القرار الثالث فصدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيا أو تنفيذيا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقًا لصحيح القانون.
وكلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.
