البرلمان يناقش قانون حماية البحيرات عقب إرساله من الحكومة
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون حماية، وتنمية البحيرات والثروة السمكية للمرة الثانية، بعد إعادة إرساله من الحكومة للبرلمان مرة أخرى.
جاء ذلك في ضوء اعتراض أعضاء اللجنة عليه، خلال مناقشته بالمرة الأولى، والمطالبة بالإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، وعدم إنشاء جهاز جديد للثروة السمكية، بخلاف هيئة الثروة السمكية، على ألا يكون عبئًا على الصيادين، سواء من خلال فرض مزيد من الرسوم على تراخيص المراكب.
وأكد "الحصري" أن التشريع الجديد راعى كافة ملاحظات النواب، لافتًا إلى أن فلسفة التشريع الجديد تهدف للحفاظ على تنمية البحيرات ومنع التعدي عليها.
ولفت "الحصري" إلى أن القانون يهدف لتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز الحق في تنفيذ ما يراه صالحًا في سبيل تحقيق أهدافه.
ومن أبرز الأهداف رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها، وحرمها من التعدي عليها والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها، ودراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
وللجهاز الحق في أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة، سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية، وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات، وتنفيذ هذه المشروعات وإسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
