التخطيط: استخدام المصادر الرسمية فى الحصول على الإحصاءات

تابعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات اليوم الثالث من الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء في شمال إفريقيا والمنعقد بمدينة أسوان في الفترة بين 25 و28 من نوفمبر الجاري بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.

وشارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط بجلسة " تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في شمال إفريقيا: استعراض الموجز الإقليمي– شمال  إفريقيا" والمنعقدة خلال فعاليات اليوم الثالث للاجتماع، حيث تضمنت الجلسة تقديم التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن الوضعية الاقتصادية الاجتماعية الإقليمية ومناقشته مع المشاركين فضلًا عن تقديم التقرير المُعد بشأن تنفيذ الاتفاقيات والأجندة الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط أهمية الإفصاح عن معدلات الفقر الاقتصادي والاجتماعي للدول، مشيرًا إلى أهمية استخدام المصادر الوطنية الرسمية في الحصول على الإحصاءات والتقارير، وتحديد جدول زمني محدد لإعداد وإصدار التقارير والبيانات الإحصائية لجميع الدول المشاركة، وتسهيل الحصول على تلك البيانات.

ومن جانبه، قال عزيز جيد، الخبير الاقتصادي باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التطورات التجارية، مضيفًا أن الأسواق المالية والبورصات الأمريكية قدمت أداءً جيدًا.

وأوضح جيد أنه تم تسليط الضوء على قطاع الصحة، حيث تم رصد عناصر إيجابية بمعدل وفيات الرضع والأطفال بعدد من البلدان في القارة، لتشهد مصر انخفاض بمعدلات وفيات الرضع والأطفال بنسبة 4%، مشيدًا برؤية مصر 2030 والتي تستهدف جودة التعليم مما يسهم في تناسب البيئة الاقتصادية ورؤية التنمية المستدامة.

كما أكد عمر عبدالرحمن، خبير اقتصادي باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أهمية تقييم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، مضيفًا أنه لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتركيز العمل على العنصر البشري.

وأشار عبدالرحمن إلى أن التنظيم الإفريقي اعتمد بشكل أساسي على نهج تحقيق التنمية المستدامة؛ ليصبح لدينا نهج عالمي وإفريقي موحد لتقييم الأوضاع العالمية، لافتًا إلي أهمية دور الشباب وضرورة مشاركته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية.
من جانبه قال دمبا ديارا، رئيس إدارة تقييم جودة الأداء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إنه تمت إعادة النظر لتشكيل اللجنة، حيث تم التنفيذ الفعلي في فبراير 2019، موضحًا أن اللجنة أجرت العديد من التطويرات لتشمل إدراك اّليات مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدًا أن كلمة السر في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية هي "القطاع الخاص"، مشددًا على ضرورة تعاون القطاع الخاص والحكومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأن الدول بمفردها لن تستطيع تحقيق التنمية.

وأكد ديارا أهمية دور القطاع الخاص وضرورة تشجيعه من قبل الحكومات لإرساء أسس التنمية، وحل أية نزاعات أو معوقات قد تواجهه.

من جانبها قالت ليليا هاشم نعاس، مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إن اللجنة تهدف إلى مساعدة بلدان الدول دون الإقليمية لشمال إفريقيا، بهدف تحديد الأولويات وتوفير البيانات ضمن أعمال جدول 2020، و2063.

وأوضحت نعاس أن المشاورات الإقليمية رفيعة المستوى تؤكد أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتجاوز أية عوائق أو تحديات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية، لافتة إلى أهمية توفير العمالة اللازمة، ووضع سياسات لتوفير فرص العمل، وتفعيل آليات الحوكمة، إلى جانب وضع سياسة شفافية لزيادة الدعم وتشجيع القطاع الخاص، وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الحصول على الموارد اللازمة.

وقال خالد حسين، رئيس إدارة المبادرة دون الإقليمية لشمال إفريقيا إن المبادرة لديها" مشروع 2023 للهجرة"، والذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء لبناء قاعدة بيانات للهجرة، ووضع استراتيجية لتشغيل المهاجرين وتوفير فرص عمل في بلدانهم والحد من ظاهرة الهجرة من القارة الإفريقية، موضحًا أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بشمال إفريقيا لبعض الدول؛ بهدف مساندة الشباب الإفريقي، وتوفير فرص عمل لهم، وسيتم عقد ورشة العمل في مارس 2020، بأديس أبابا.