تعليم البرلمان: 3 سنوات غير كافية لعمل رسالة دكتوراه

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن عمل عقود مؤقتة للمعيدين يحتاج إلى دراسة شديدة، خاصة أن المدة المحددة 3 سنوات، وهي مدة غير كافية لإنهاء رسالة الدكتوراه أو ماجستير، وأشارت إلي أنه عقب أن يأتى القانون للبرلمان ستكون هناك دراسة كافية، وستكون الصورة أوضح بكثير حتى تتم مناقشته والحديث حول آلياته وطرق تطبيقه.

يذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وافق على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "141 مكرر" إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.

وتنص المادة على مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

وأضافت: "حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد، يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020- 2021".