أحزاب ونواب يطالبون المجتمع الدولي بتقديم "أردوغان" للمحاكمة
طالبت عدد من الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب، بضرورة تقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمحاكمة العاجلة باعتباره مجرم حرب، ومسؤول عن العملية العسكرية التي وجهها شمال شرق سوريا، والتي وصفوها بالجريمة متكاملة الأركان في حق شعب ودولة لها سيادتها ولا يجوز لدولة أخرى التعدي عليها بهذا الشكل السافر.
كما طالبوا بضرورة طرد جميع سفراء تركيا من البلاد العربية، وقطع العلاقات مع التركيا، نظرا لأنها أصبحت تأوي الإرهابيين، بل تعمل على نشر البلبلة والفوضى في البلاد العربية، من أجل مصالحها الشخصية.
وأدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء.
وأشار وهدان، إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
وطالب المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته وإدانة قتل الأطفال والمدنين العزل، والتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يحاول تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا وفقا للمصالح التركية.
من جانبه طالب النائب هاني مرجان، عضو مجلس النواب، بتقديم أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، حتى يكون عبرة لجميع الأنظمة الإرهابية، متوقعًا أن نهاية الرئيس التركى المجنون اقتربت وستكون على يد "أحرار تركيا".
وأكد أن اردوغان أصيب بالجنون ويريد صرف أنظار العالم عن جرائمه التي يقوم بها ضد المعارضة التركية، مطالبا جميع الدول العربية باتخاذ موقف موحد بطرد جميع سفراء تركيا وإعلان التضامن الحقيقي مع سوريا للوقف الفوري وطرد الغزاة الأتراك من الأراضي السورية.
من جهته استنكر حزب المصريين الأحرار، كافة ما ورد على لسان رجب طيب أردوغان من تجاوزات مرفوضة شكلًا وموضوعًا في حق بلادنا الآبية مصر وقيادتها القوية والرائدة خلال حديثه إلى عشيرته والمدعو زيفًا بحزب العدالة والتنمية المعروف بدعم الجماعات الإرهابية.
وقال الدكتور عصام خليل، إن التركي أردوغان خالف كافة أشكال القّيم والآداب وضرب بالبروتوكولات الرئاسية عرض الحائط وتحدث بأسلوب أرباب الشوارع من منابر الساسة، مما يعكس حقيقته التي تسيء للشعب التركي قبل غيره من البلدان.
وأكد الحزب أن حديثه لا يستحق عناء الرد ولكن تجاوز حدود الآداب في الحديث عن مصر وشعبها وقيادتها أمرًا يستوجب الحساب العسير، ولذا نطالب باستدعاء سفير تركيا لدى مصر وتوبيخه، وتصعيد الأمر لحد الطرد وقطع العلاقات كافة مع تلك الدولة طالما يحكمها شخص لايعرف أصول ومهامه الرئاسة.
من جانبه أعرب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، عن إدانته للتدخل العسكري السافر من الجانب التركي على سوريا الشقيقة، ووصف هذا التدخل بأنه جريمة دولية مكتملة الأركان، وتنال من استقلالية وسيادة الدول وسلامتها.
وأشار حزب الحرية المصري، في بيانه، إلي أن تركيا تهدف لتفتيت سوريا، وتضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، مضيفا أن العدوان التركي يعد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وشرعيا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التي قامت بها الدول للدفاع عن النفس، مؤكدا أن ذلك يعد تحدي للمجتمع الدولي بأكمله.
وطالب حزب الحرية المصري، مجلس الأمن بالتصدي لتلك التحركات العسكرية واتخاذ خطوات جادة نحو ذلك، كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة على الفور وإصدار قرارات صارمة ضد الانتهاكات التي تحدث للشعب السوري.
من جانبه، أدان حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، هجمات القوات التركية تحت مسمى "نبع السلام" على مناطق في شمال شرق سوريا.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الهجوم التركي على سوريا يعد عملًا عدوانيًا يهدد السلم والأمن الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تعديًا سافرًا على استقلال وسيادة الدولة السورية.
وأضاف "أبو شقة"، أن العدوان التركي يشكّل عداءً صارخًا وغير مقبول للعالم العربي كله، داعيًا جامعة الدول العربية إلى بحث تلك الهجمات وسبل اتخاذ إجراءات للحفاظ على سيادة الدولة السورية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها.
وأكد "أبو شقة"، على مسئولية المجتمع الدولي في وقف محاولات احتلال الأراضي السورية أو الانتقاص منها، والتصدي لهذا العدوان الغاشم الذي يهدد الأمن المحلي والعربي والدولي، ويشعل المنطقة العربية ويزعزع استقرارها، ويفاقم المعاناة الإنسانية.
وطالب مجلس الأمن باستعمال سلطاته للتدخل على وجه السرعة لوقف العدوان والحفاظ على الأراضي السورية، محذرًا من تبعات الهجوم التركي على الأراضي السورية باعتباره تصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الدولية الرامية لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه استنكر النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاعتداء التركي على شمال شرق سوريا، مؤكدا أن الهجوم التركي يعد وفق القانون الدولي تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ويمثل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وطالب جميع البرلمانات والمنظمات الدولية بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ووضع حد لتجاوزات الرئيس التركي أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه.
وفي نفس السياق، أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية السورية، وتعتبر هذا الاجتياح بمثابة تعد صارخ على السيادة الوطنية السورية، وتحد لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها.
وأضافت التنسيقية، فى بيان لها، مغبة الاستهداف العرقي لأكراد سوريا، باعتبارها أحد جرائم الحرب وفقا لاتفاقيات جنيف، وهو ما استقرت عليه مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومحكمة العدل الدولية، إذ أن التحركات التركية تكشف عن نوايا لإعادة التوزيع الديموغرافي للسكان بما يخدم المصالح التركية، وعلى حساب واستقرار ووحدة المجتمع السوري في المستقبل.
كما حذرت شباب الأحزاب والسياسيين، من تراخي المجتمع الدولي في محاسبة الدول الداعمة للإرهاب، والتي تستخدم الميليشيات لتحقيق أهداف جيوسياسية وأمنية لها، فالدول التي تدعم الإرهاب وميليشياته تخترق كما يخترق الإرهاب سيادة الدول، ويستهدف دوما ضرب وحدة المجتمعات، واليوم تخترق الدول الداعمة للإرهاب نطاق الشرعية الدولية، وتحاول تحرير الإرهابيين على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
