تجار الأسمنت يطالبون الحكومة بوضع أسعار قطعية لتجنب الخسائر

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء، بالغرف التجارية، إن أسواق الحديد والأسمنت سجلت تراجعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا مزيد من التراجع الطفيف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" أن الأسعار شهدت تراجعا هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، جاء نتيجة عدم البناء علي أراضي زراعية أو أملاك الدولة والتراجع في البناء على المخالفات بنسبة 80% عن السابق، وعدم البناء على أراضي زراعية، مما كان يستهلك جزء كبير من مواد البناء على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن تجار الأسمنت يعانون من عدد كبير من المشاكل، وهناك خسائر كبيرة بسبب تراجع الأسعار المتوالي، متابعًا: "بنشتري بأسعار وبنبيع بأسعار أقل".

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت شهدت تراجعا بقيمة 30 جنيها إلى 50 خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، مما تسبب في خسائر جديدة.

وضمن أسباب تراجع الأسمنت أضاف الزيني، أن تشغيل الشركة الوطنية المملوكة للخدمة الوطنية مصنعها الذي تم تشغيلة مؤخرًا، فضلًا عن استقرار سيناء الذي أدى إلى سيولة الحركة المرورية بين سيناء والوجه البحري مما ساهم في سهولة نقل البضائع وتوفيرها.

وعن أهم المشاكل التي تواجه تجار الأسمنت، أوضح رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، أن هناك عدم استقرار في الأسعار للشركات مما يسبب حالة من الفوضي في عمليات البيع، وعدم تحريرعروض بين الشركات المنتجة والموزعين مما يضمن حق كل تاجر، ويضاف لذلك أحيانا تكلفة النقل.

كما توجد الكثير من شكاوى تجار الأسمنت بسبب التسويات، ولا بد أن يكون هناك تدخل من الحكومة ويكون السعر قطعي ومعلن، وسيعطي نوع من أنواع الاستقرار في السوق، مطالبًا بضرورة أن يكون السعر معلن على الشكائر.

وعن أهم المشاكل التي تواجه تجار الأسمنت، أوضح رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، أن هناك عدم استقرار في الأسعار للشركات مما يسبب حالة من الفوضي في عمليات البيع، وعدم تحريرعروض بين الشركات المنتجة والموزعين مما يضمن حق كل تاجر، ويضاف لذلك أحيانا تكلفة النقل مما يقلل من ربحه.