تأديب مدير قضائي ومحام بـ"القابضة للنقل البري والبحري"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مدير عام القضايا والتظلمات ومحام بالإدارة القانونية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية رقم 64 لسنة 61 قضائية عليا، إن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل بالإدارات القانونية.

وأكدت صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أحمد.م، المحامي بالإدارة القانونية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري تقاعس عن تحرير مذكرة دفاع بالدعوي رقم 88 2 لسنة 2017 تعويضات شمال القاهرة، ولم يرفق صحيفة الدعوي الفرعية
وتقاعس المخالف عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوي 535 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة، ولم يرفق مذكرة دفاع في الدعوى رقم 3350 لسنة 2015، كما تقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي نحو جدوى الطعن على الحكم الصادر في الدعوي رقم 174 لسنة 2017، وأنتهت المحكمة إلى خصم أجر 10 أيام من راتبه.

وقام مجدي.ف، مدير عام القضايا والتظلمات بالشركة باحالة ملف التحقيق رقم ١٢ لسنه ٢٠١٧ الي المحامي إسلام.ب، حال كونه يعمل عضو ادارة قانونية، واهمل في الاشراف والمتابعة علي اعماله اثناء مباشرته التحقيق، وقضت المحكمة بتغريمه بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.