البورصة.. أبرز المستفيدين من 30 يونيو

شهدت السنوات الست الماضية عددا من التغيرات السياسية الكبيرة التى عاشتها البلاد، وما تخللها من مجهودات لإعادة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، وإعادتها لمسارها الصحيح، بعد أن عصفت بها السنوات السابقة لتلك الحقبة، لما تخللها من عدم استقرار سياسى، وانفلات أمنى، صاحبه خسائر اقتصادية هائلة.

كانت البورصة فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالأحداث، سواء خلال فترة انعدام الاستقرار، أو الفترة التى تلتها.

منذ ثورة 30 يونيو، حيث حقق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 434.5 مليار جنيه ليصل إلى 756.1 مليار جنيه الخميس الماضى مقابل 321.6 مليارجنيه نهاية يونيو من عام 2013وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال أى فترة مماثلة وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات أن مؤشرات البورصة المصرية حققت مستويات قياسية، ارتفع المؤشرالرئيسي للسوق" اى جى اكس 30 " إيجى إكس 30"نهاية الاسبوع الماضى الى 14100 نقطة، بعدأن حقق مستوى قياسيا العام الماضى قرب ال 18500 نقطة لاول مرة فى تاريخه مرتفعا من 4752 نقطة رابحا بذلك نحو 9347 نقطة، كما صعد مؤشرؤ الأسهم الصغيرة والمتوسطة " اى جى اكس70" نحو 243 نقطة مغلقا عند 603.5 نقطة فى ذكرى ثورة 30 يونيو.
توقع صلاح حيدر الخبير الاقتصادى لدى بايونيرز كابيتال، صحودة جديدة للبورصة خلال الفترة المقبلة وعقب تنفيذ صفقة جلوبال تيليكوم القابضة التى ستوفر 10 مليارات جنيه فى صورة سيولة مستردة للمتعاملين من الصفقة والمتوقع دخولها السوق من جديد.

يرى حيدلا أن تحقق البورصة عوائد أعلى من معدلات التضخم ومعامل المخاطرة فى الأسواق المثيلة، قائلا: إن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح نحو 23 شركة بالبورصة، سيعمل على تدعيم عمق البورصة، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدى الزمنى المطروح ضيقا إلى حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومى أمام المستثمر الاجنبي.

أضاف حيدر أن السوق المصرى تحتاج إلى عمق أكبر خلال الفترة المقبلة حيث أن رأس المال السوقى لا يزال يمثل نسبة ضعيفة من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعام ٢٠٠٨، نتيجة قلة الشركات الكبيرة بالبورصة وعدم تمثيل قطاعات كبيرة فى الاقتصاد داخل البوصة، ما يعطى مؤشرا قويا على نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

أضاف: برنامج الطروحات الحكومية سيكون له أثرا ايجابى كبير على البورصة وإن كان البرنامج الزمنى مضغوطا جدا حيث كان يفضل طرح عدد أقل من الشركات وتنويع المنتجات بين زيادات رؤوس أموال للشركات وبين طرح نسب من الملكيات العامة للجمهور.

أكد أن الطروحات الحكومية ستسهم فى رفع حجم التداول فى البورصة إلى مستويات غير مسبوقة، وستخلق نوعا من التنوع فى المنتجات المعروضة أمام المستثمرين فى البورصة سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، مطالبا بضرورة التنسيق الجيد من الجهات الحكومية ذات الولاية على الشركات المطروحة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان نجاح هذه الطروحات.

اعتبر إسلام عبد العاطى خبير أسواق المال، استراتيجية هيئة الرقابة المالية للقطاع المالى غير المصرفى للفترة المقبلة حال تحققها، طفرة حقيقية فى سوق المال تستهدف الاستراتيجية تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإنشاء بورصة للعقود الآجلة، إضافة إلى استحداث آلية الصكوك، ما يضاعف مساهمة سوق المال فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50% بحلول عام 2022 والوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل 756 مليار جنيه حاليا.

إنجازات

إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات على صعيد البورصة المصرية سواء على صعيد المحافل الدولية، ومنها نجاح مصر في الفوز برئاسة اتحاد البورصات الأورواسيوية لمرتين متتاليتين في مواجهة كل من تركيا وإيران لتصبح أول بورصة بخلاف تركيا تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في التسعينات.
نجحت جهود البورصة المصرية في إيقاف مقترح بورصة أسطنبول لتفكيك الاتحاد لتنسحب بورصة إسطنبول من الاتحاد ويتم نقل مقره من تركيا إلى أرمينيا، بعد مقترح تزعمته البورصة المصرية، كما فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للبورصات للمرة الرابعة على التوالي، وأختيرت مصر نائبا لرئيس لجنتي الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمي للبورصات ورئيسا للجنة المعايير بالاتحاد الأفريقي للبورصات، كما حصدت البورصة المصرية جائزة أفضل بورصة أفريقية من حيث التطور والابتكار للمرة الثانية وتم تكريمها فى إحتفالية كبيرة فى بورصة نيويورك، فضلا عن تعيين اول نائب لرئيس اتحاد البورصات العربية لاول مرة من مصر.
ادوات جديدة
شهدت السنوات الست الماضية انتفاضة على مستوى سوق المال، حيث شهدت تدشين عددا من الاليات مثل صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق ونظام الصفقات ذات الحجم الكبير لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آلية خارج المقصورة وميكنتها بالكامل لتسهيل التخارج للشركات غير المقيدة، بالاضافة الى التعديلات التى شهدتها قوانين سوق المال خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين والاقلية فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير مناخ الاعمال السنوى الذى يصدر عن البنك الدولى وليمنح البنك تقييمًا لمنظومة الأفصاح فى البورصة المصرية يفوق مثيلتها فى المنطقة، علاوة على إلغاء الأجراءات الاحترازية التى تم فرضها بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك بعد استقرار الأوضاع، وقد انعكس ذلك على زيادة جاذبية السوق والذى يظهر بوضوح من خلال تعاملات الأجانب التى شهدت طفرة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث دخل السوق ما يزيد عن 4 الأف صندوق أجنبى جديد ومنها صناديق سيادية عملاقة دخلت السوق المصرية للمرة الأولى، كما قفز صافى مشتريات الأجانب إلى نحو 12 مليار جنيه وسجل فى العام 2016 وحده من أعلى مستويات مشتريات الاجانب فى تاريخ البورصة المصرية.

مستويات السيولة
حققت مستويات السيولة فى البورصة المصرية طفرة ملحوظة، قفز متوسط قيمة التداول اليومى بالسوق بأكثر من 4 مرات ليسجل 1.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليون جنيه فى 2013، حيث سعت البورصة على مستوى الادارات المختلفة نحوإجراء تحول استراتيجى فى دفتها للتركيز على الجانب المجتمعى وتشجيع القطاع الخاص للتحول إلى قطاع خاص أكثر مسئولية تجاه المجتمع، حيث أسست أول مؤسسة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق لتجميع وتنسيق جهود مؤسسات سوق المال، كما أنضمت إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وأطلقت اول تقرير للاستدامة، وقادت حملات لجمع التبرعات من العاملين وأطراف السوق لمؤسسات اجتماعية وطبية بقيم تتجاوز 10 ملايين جنيه، كما تم تشكيل لجنة داخلية للاستدامة، حتى أصبحت البورصة المصرية محل اهتمام كبير فى هذا المجال على المستوى الدولى وتمت دعوتها من قبل الأمم المتحدة لاستعراض التجربة المصرية فى عدد من المحافل الدولية.