التضامن تتعاون مع التموين لوضع استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل استراتيجية، لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذى نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إصلاح منظومة الدعم (النقدي- العيني- النقدي المشروط)، من خلال عرض تجارب بعض الدول (الفلبين- وإندونيسيا- الولايات المتحدة).

وأضافت والي: نسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجا وتقليل نسبة التسرب، وليست فكرة الاعتمادية واعتباره حقا مكتسبا بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للأسرة.

وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للاستفادة منها، ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التى تتسم بالخصوصية.

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم إحدى الآليات الهامة لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية وليس كما ينظر إليه البعض على أنه كارثة على الاقتصاد.

وأضاف: نسعى إلى زيادة كفاءة الدعم من خلال الاستهداف، فليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة، بنفس الكمية والدرجة والقيمة، فهناك فئات أكثر احتياجا، وهناك فئات محتاجة وأخرى أقل احتياجا وأخرى قد لا تحتاج.

وأضاف: نحن نسعى لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا مع إعادة صياغة كيفية توصل الدعم، وإتاحة التنوع والاختيار أمام الأفراد حتى تتاح لهم إمكانية إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم.

من جانبها، قالت مارينا واس المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن قضية الدعم الغذائي بمصر مهمة، حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم المالي والاجتماعي بشكل فعال وجيد، وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهة إلى شرائح معينة.

وأكدت أن البنك الدولي يضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياته، ويركز على برامج الإصلاح الاجتماعي والتوعية بأبعاده.